توصلنا من المهاجر محمد العباوي من ساكنة البرنوصي، بنسخة من رسالة موجهة إلى كل من وزيرالعدل ووزير الداخلية وعامل عمالة البرنوصي ورئيس الجماعة بها، يعرض مشكله مع الشخص المكتري لعقار منه غير معالمه، حسب قوله، ندرجها كما يلي: «سبق لي أن أكريت ثلاثة محلات تجارية بالطابق الأرضي لمنزلي المتواجد بحي طارق الزنقة 38، وقد تحين المكتري فرصة غيابي وهجرتي بالديار الايطالية، وعمل على تكسير كل الجدران الداخلية الفاصلة بين تلك المحلات الثلاثة وجعلها محلا تجاريا كبيرا. ولما علمت بذلك، عملت على تعيين خبير عن طريق المحكمة، لكن هذا الأخير أهمل مهمته وتواطأ مع المكتري، حيث أمره بإعادة بناء الجدران المهدمة وإعادتها لما كانت عليه من قبل، وخلال قيامه بإعادة بناء الجدران تسبب في إحداث شقوق ملحوظة بسقف الطابق الأرضي علاوة على حذفه لبعض الاعمدة الاسمنتية (البودرات)، الشيء الذي جعل المنزل أصبح أيلا للسقوط! ونتيجة لقيام المكتري بهذه الأعمال العشوائية، بتحريض من الخبير، وجدت نفسي مضطرا لمراسلتكم، لاسيما وأن أعوانا للسلطة قد ساهموا في ذلك بسكوتهم عما وقع. لذا، فإنني ألتمس منكم إصدار تعليماتكم للجهات المختصة للقيام باللازم وتقديم المخالفين للقوانين للعدالة..». يتعلق الأمر بملف المقالات المختلفة عدد 29891 - 10 - 2010 الصادر فيه أمر للخبير بالمعاينة وتحرير تقرير من نائب رئيس المحكمة الابتدائية لآنفا بتاريخ 29 - 12 - 2010.