من 21 فبراير الماضي حتى 25 نونبرالجاري ، على امتداد أكثر من 300 يوم عرف المغرب مجموعة من الأحداث المتسارعة في مساره المؤسساتي، اتبدأت بإخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود وانتهت بالانتخابات التشريعية ليوم الجمعة، وبين التاريخين تفعلت العديد من مضامين الدستور الجديد تحضيرا للقطع مع ممارسات الماضي، واستعدادا للدخول من الباب الواسع إلى عهد الديموقراطية. 21 فبراير: المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يرى النور بعد 15 سنة من الانتظار بعد حوالي خمسة عشر سنة من الانتظار، يخرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلي حيز الوجود في اليوم الموالي للتظاهرات التي عاشها المغرب يوم 20 فبراير. في خطاب التنصيب دعا الملك المجلس إلي بلورة ميثاق اجتماعي جديد، «قائم على تعاقدات كبرى» توفر «المناخ السليم، لكسب رهان تحديث الاقتصاد، والرفع من تنافسيته، وتحفيز الاستثمار المنتج، والانخراط الجماعي في مجهود التنمية، وتسريع وتيرتها، بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي، والتضامن الوطني»، كما طلب من المجلس اقتراح حلول لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية. 4مارس : من المجلس الاستشاري إلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان استقبل جلالة الملك إدريس اليازمي ومحمد الصبار في القصر الملكي بالرباط، ويعلن عن الإرتقاء بالمجلس الاستشاري إلي مجلس وطني، حسب الصيغة الجديدة يتمتع المجلس بالاستقلالية، أما اختصاصاته فتشمل المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي ، وتقييم وضعية حقوق الإنسان بالإضافة الى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني وإعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على الملك ومجلسي البرلمان ، وبإمكان المجلس بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان . 9 مارس: الجهوية : انتخاب مباشر ووصاية مخففة بعد سنة من البحث والدراسة وشهرين من التأمل في خلاصات أشغال اللجنة المكلفة بوضع مشروع الجهوية الموسعة،جاء خطاب تاسع مارس ليعلن عن المشروع الجهوي الجديد الذي يشكل إعادة هيكلة بنيان الدولة في اتجاه أكبر من الجهوية الإدارية وأقل من الحكم الذاتي، الصيغة الجديدة تقرر لها أن تكون بمقتضى الدستور وليس القانون العادي، كما تقرر انتخاب المجالس الجهوية بواسطة الاقتراع العام المباشر، وعلى صعيد الاختصاصات يتم نقل صلاحيات من الإدارات المركزية إلي الجهات، ويصبح رئيس المجلس الجهوي آمرا بالصرف ومختصا في تنفيذ مقررات المجلس بعدما كان ذلك من اختصاص الإدارة الترابية، وفي التقسيم الجهوي أعيد النظر في التوزيع الذي يقسم المغرب إلى 16 جهة لتنحصر في حدود 12 جهة فقط. 9 مارس: توصيات الإنصاف والمصالحة تدخل حيز التنفيذ كاد تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة أن يصبح مجرد خطاب مناسباتي، وشارف عمل هيئة الإنصاف على أن يختزل في جبر الضرر الفردي والجماعي، في خطاب تاسع مارس، يعيد الملك للتوصيات وهجها السياسي والحقوقي، فبعد ست سنوات من الانتظار يتقرر دخولها حيز التنفيذ، القيمة الاستراتيجية لذلك يكشف عنها الهدف من التوصيات كما ورد في التقرير الختامي للهيئة، إنه عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبدسترة التوصيات سيتم دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وذلك عبر ترسيخ مبائ سمو القانون الدولي على القانون الوطني وقرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة. 9مارس : الدستور: نحو ملكية جديدة ودستور جديد حتى الأوساط الأكثر تفاؤلا لم تتوقع مراجعة دستورية بتلك السرعة وذالك الحجم الذي جاء به خطاب تاسع مارس، فإلى حدود فبراير الماضي، لاشيء كان يدل على أن الملف الدستوري سيفتح رغم تجدد المطالبة به منذ سنة 2009، لكن القرار كان جاهزا بعد شهرين من التأمل في المشروع الجهوي، في خطابه التاريخي، سيعلن الملك محاور المراجعة الدستورية التي فتحت الطريق إلى دستور جديد يرسم ملامح ملكية مغربية جديدة، فضلا عن التنصيص الدستوري على الجهوية ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و وتقوية دور الأحزاب السياسية، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، وأخيرا دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان، وحماية الحريات. 16 مارس: الملكية البرلمانية تدخل دار البريهي بعد خطاب الأربعاء تاسع مارس ستفتح دار البريهي أبوابها لشباب 20 فبراير ليناقشوا الخطاب الملكي، ولأول مرة تسمع الملكية البرلمانية في القناة الرسمية الأولى، فقد شهد الإعلام العمومي بعد حركة عشرين فبراير انفتاحا كبيرا على مجموعة من الفاعلين السياسيين الذين كان يتجنب استدعاءهم لبلاتوهات برامجه الحوارية، وسجلت القناتان الأولى والثانية بالإضافة إلى قناة “ميدي آن تيفي” تحولا بارزا في مسارها من خلال فتح المجال لخطاب من نوع آخر لم يكن المغاربة يتخيلون أن تلفزيونهم سيقبل به في يوم من الأيام. 18 مارس: من ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تم الإرتقاء بديوان المطالم إلي مستوى المؤسسة التقريرية وذات الاستقلالية، المؤسسة الجديدة تأتي ل«تعزيز عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.» وهي تتميز في تنظيمها وعملها، بمقتضى الظهير المحدث لها بإحداث مندوبين جهويين يدعون “الوسيط الجهوي”، للنهوض عن قرب بحماية حقوق المرتفقين، من خلال إنصاف المشتكين المتضررين من أي تصرف إداري، متسم بالتجاوز أو الشطط في استعمال السلطة، وذلك في نطاق سيادة القانون. كما تم الارتقاء بها إلى قوة اقتراحية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية وقيم الشفافية والتخليق، ومستلزمات تحسين أداء الإدارة وتحديثها. 18مارس: مندوب وزاري لحماية حقوق الإنسان بعد الارتقاء بالمجلس الاستشاري إلي مجلس وطني لحقوق الإنسان، والإرتقاء بديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط، أصبحت الآدارة والجهاز التنفيذي ، نظريا، تحت مجهر المراقبة الحقوقية المؤسساتية القابلة للتحويل إلي متابعات قضائية، لذلك فهي تحتاج لتأهيل حقوقي لتواكب تنامي الطلب العمومي على الحقوق والحريات من جهة، وكي لاتقع في الأخطاء الكثيرة للاتهامات من جهة ثانية، وفي هذا السياق تقرر إحداث «المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان» وحسب بلاغ الديوان الملكي ، يتعلق الأمر ب « هيأة تنفيذية, مهمتها متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية, والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها».
20مارس: التظاهر السلمي حق مشروع
يوم 13 مارس، وبعد 4 أيام فقط من الخطاب الملكي الشهير، كاد الاستثناء المغربي أن يتبخر، السلطات الأمنية لم تتقبل أن يخرج المتظاهرون إلي الشارع بعد الخطاب الملكي الذي أعلن فتح ملف الإصلاح الدستوري، المحافظون المتشددون في الجهاز الأمني رأوا في ذلك خروجا عن «التقاليد المرعية» يستوجب الردع، التدخل كان عنيفا ولم يسلم منه حتى الصحفيون، في الأسبوع الموالي يصدر القرار السياسي بتصحيح الخطأ، آلاف المتظاهرين في مختلف المدن رفعوا مطالب جديدة وأكدوا على مطالبهم السابقة، تنتهي المسيرات والوقفات الاحتجاجية دون تسجيل أي أحداث شغب ودون أي تدخل من قوات الأمن لقمع المتظاهرين، تكريسا للحق في التظاهر السلمي كمكسب غير قابل للتراجع. 22مارس: القضاء يسرع التحقيق في ملفات الفساد
في جميع المظاهرات طالب المحتجون بمحاربة الفساد، في تجاوب مع ذلك أمر وزير العدل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكلاء العامين للملك وقضاة التحقيق بتسريع الاجراءات المرتبطة بقضايا الفساد المالي المعروضة على المحاكم من أجل محاربة نهب المال العام والفساد المالي. أهم تلك الملفات هي التي مازالت في طور البحث التمهيدي أو المعروضة على قضاة التحقيق لا سيما المتعلقة بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي بوشرت فيها الاجراءات الضرورية من قبل النيابات العامة. ففي سنة 2008 قام المجلس الأعلى للحسابات ب130 عملية مراقبة للتدبير والتدقيق بالعديد من الأجهزة العمومية التي تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية توصلت أيضا مطلع هذه السنة بملف القرض العقاري والسياحي من طرف النيابة العامة وشرعت في التحقيق فيه. ثم ملف التعاضدية العامة، ثم ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، اضافة الى عدد من الملفات تورط فيها منتخبون. 8 أبريل: التعجيل بإصدار قانون الصحافة
قانون الصحافة، الذي ظل يتعثر منذ سنة 2007، يصدر قرار بالتعجيل بإصداره قبل نهاية السنة الحالية، بعدما أكد وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري أن الحكومة ستحاول إخراج مشروع قانون الصحافة الجديد قبيل نهاية السنة الجارية. المهنيون حصلوا على تطمينات بأن الحوار لن يبدأ من الصفر، بل سيستثمر فيه ماتحقق في سنة 2007، وسيتم مناقشة القضايا العالقة. «في سنة 2007، نجحنا في الاتفاق على حذف حوالي 18 مقتضى يتضمن عقوبات سالبة للحرية في مشروع قانون الصحافة، لكن بقيت بنود أخرى تتضمن عقوبات سالبة للحرية، وهي التي ستفاوض النقابة على التخلي عنها» يقول يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. 9أبريل: الزيادة في الأجور لم تعد خطا أحمر
بعدما كان بنك المغرب يعتبر الزيادة في الأجور خطا أحمر لايمكن تجاوزه، تقرر السلطات العمومية التراجع عن تحفظاتها وتقدم عروضا إلي طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات ، في العرض الحكومي تبدي الحكومة استعدادها للرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10% ، مع زيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2%،اعتماد السلم المتحرك للأجور. وكذلك رفع نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012، و الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، و حل لملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرت ب 3 مليار درهم.
11 أبريل : الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من الهامش إلى مركز التقرير
قبل دسترة الهيئئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق ما تم الأعلان عنه في خطاب 9 مارس، اسقبل رئيسها عبد السلام أبو درار ليؤكد على حرصه القوي على التفعيل الأمثل للهيئة، وذلك اعتبارا منه لدورها المحوري في المنظومة الوطنية لتكريس الحكامة الجيدة، لذلك ذلك تقرر تخويل الهيئة من الوسائل ما يساعدها على النهوض بالمهام الموكولة إليها، بما يلزم من الفعالية، في محاربة الرشوة والوقاية منها والتصدي لكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، في نطاق سيادة القانون وفي ظل سلطة القضاء المستقل والنزيه. القرارات المتخذة قضت بإعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لهذه الهيأة، وفي اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، ولاسيما بتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أنواع الفساد، وكذا تمكينها من الموارد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي، الهادف لترسيخ المواطنة المسؤولة ومبادئ تخليق الحياة العامة. 11 أبريل : مجلس المنافسة في اتجاه دولة الحق في مجال الأعمال
في نفس اليوم وخلال استقبال خص به عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، أكد الملك على الأهمية البالغة، التي يوليها لتعزيز الدور المهم، لهذه المؤسسة، في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، وتحفيزه وجذبه للاستثمار المنتج، الكفيل بالرفع من وتيرة التنمية، وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنين، سيما منهم الشباب. ومثلما هو الشأن بالنسبة لهيئة الرشوة يقرر الملك التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة، للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ، حرية المبادرة، تكافؤ الفرص، مكافحة اقتصاد الريع، ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، وذلك في إطار منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية الجيدة. ولأجل ذلك تقرر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للمؤسسة، في اتجاه تعزيز استقلاليته وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية، وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات، تفعيلا للإصلاحات المؤسسية والتنموية العميقة، 14أبريل : العفو عن المعتقلين : كتاب فتح لتصحيح صفحاته
في الثاني من مارس الماضي ، وبعفو ملكي أطلق سراح الكولونيل ماجور قدور ترزاز بعد عامين و ثلاثة أشهر من إعتقاله بتهمة إفشاء أسرار عسكرية أدين من أجلها ب 12 سنة حبسا نافذا. القرار كان بداية الطريق نحو فتح الملفات الأكثر حساسية، وبالفعل، بعد ذلك صدر عفو ملكي لفائدة 190 معتقلا سياسيا وسلفيا، في مقدمة المغادرين للسجن كان المعتقلون السياسيون الستة في شبكة بليرج، ورموز من السلفية الجهادية الذين أدينوا بسبب قانون الإهاب، كما شمل العفو شكيب الخياري ، كما تم الإفراج المؤقت عن الإنفصالي سالم التامك وثلاث من رفاقه. ومن سجن لكحل بالعيون خرج 25 معتقلا على خلفية أحداث مخيم اكديم إيزيك. 10 مارس: تنصيب لجنة مراجعة الدستور والآلية السياسية
بعد الخطاب التاريخي ليوم 9مارس الماضي، والذي أعلن فيه جلالة الملك عن خريطة الاصلاحات الدستورية والسياسية، استجابة لمطالب الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب، لم يتأخر جلالته في الإعلان عن الخطوة الثانية من أجل تنزيل تلك الخريطة التي جاءت في الخطاب على أرض الواقع، فأقدم في اليوم الموالي على ترأس جلالته بالرباط على تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، فوضع على رأسها الفقيه عبد اللطيف المنوني ، ثم الآلية السياسية للتتبع والتي وضعها بين يدي الخبير في القانون الدستوري محمد معتصم.
مشاورات طويلة واستشارات مع الأحزاب والجمعيات
بعد أسبوع من قرار جلالة الملك محمد السادس خلال خطاب 9 مارس و الذي إقترح فيه الخطوط الكبرى للاصلاح الدستوري المرتقب وذك بإجراء تعديلات على الدستور استجابة لمطالب شعبية بالإصلاح ، شرعت لجنة مراجعة الدستور التي نصبها في اليوم الموالي للخطاب المذكور بعد وضع على رأسها الفقيه الدستوي عبد اللطيف المنوني في استشاراتها مع الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات بشأن التعديلات المنتظر إدخالها على دستور البلاد، بعدما دخلت في مشاورات عميقة ومكثفة مع هذه المكونات على اختلاف أنواعها وفقا للتصورات التي قدمتها في مذكراتها الاصلاحية وذلك في أفق الاستجابة لمطالب حركة الشباب المغربي بالإصلاح و بالمزيد من الحريات. اللجنة تنهي عملها وتسلم مسودة الدستور إلى الملك
بعد سلسلة من اللقاءات والمشاوارت التي جمعت عبد اللطيف المنوني بالأمناء العامون للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وتحت مظلة الآلية السياسية للتتبع التي كان يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم، خلصت اللجنة إلى صياغة وثيقة دستورية متقدمة، لكن قبل إحالتها على جلالة الملك من أجل الاعلان عن عرضها للاستفتاء عبر خطاب ملكي موجه للشعب ، قامت لجنة مراجعة الدستور بثلاث قراءات للمسودة النهائية للوثيقة الدستورية، وذلك على ضوء بعض التعديلات التي تم إدخالها في آخر لحظة. 17يونيو : المملك يعلن بخطاب وضع الدستور للاستفتاء
بعد انتهاء لجنة مراجعة الدستور والآلية السياسية التي تكلفت بالتتبع من وضع لمساتهما الأخيرة على مسودة الدستور، سيتم وضعه بعد انتهاء هذه المرحلة من الاعداد بين يدى جلالة الملك الذي أعلن في 17 من يونيو الماضي في خطاب وجهه إلى الأمة، عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي الذي جرى في فاتح يوليوز الماضي، وقال جلالة الملك بهذا الخصوص ، ” وستجدني، شعبي الوفي، في طليعة العاملين على التفعيل الأمثل لهذا المشروع الدستوري المتقدم».
فاتح يوليوز : المغاربة يصوتون لصالح الدستور
استجابة لنداء الواجب الوطني، شارك المغاربة بكثافة في الاستفتاء على الدستور ، حيث عبروا بأغلبية ساحقة هم تأييدهم للدستور الجديد، وذلك بنسبة 98.49 في المائة على مستوى 94 في الما،ئة من مكاتب التصويت ، وبتصويت غالبية المغاربة علي الدستور، يكون المغرب قد دشن مرحلة جديدة في مسار تعزيز نموذجه الديموقراطي التنموي، إذ أن النص الجديد يكرس الدعائم الأساسية للنظام الديموقراطي من تعزيز لوظيفة مؤسسة رئيس الحكومة وتقوية دور البرلمان والحكومة وصيانة الحقوق والحريات.
غشت: بداية النقاش حول القوانين الانتخابية
بعد الموافقة على الدستور خلال استفتاء في فاتح يوليوز، ستعرف الساحة السياسية في المغرب، مباشرة بعد هذه المحطة نقاشات متواصلة بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية من أجل الإعداد للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، التي جرت أمس، وقد همت النقاشات أربع قوانين، وهي “القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي خلق إشكالات كبيرة بين الأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية، والقانون المتعلق بالملاحظة المستقلة، أما الأخير فهو المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين”.
نونبر: تحديد موعد الانتخابات بعد توافقات شاقة حول التاريخ
لم تنتزع وزارة الدخلية موعد إجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من يناير الجاري إلا بصعوبة كبيرة، وذلك راجع إلى تباين أراء الأحزاب السياسية حولها بين منادي بإجرائها قبل هذا التاريخ آخر طالب بتأجيلها إلى مارس أو أبريل المقبل، وبين هذا التاريخ وذاك أهتدت الداخلية والأحزاب إلى جعل يوم الجمعة 25 نونبر المقبل، هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وقد تم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسؤولين من حوالي عشرين حزبا سياسيا من الأغلبية والمعارضة
منتصف شتنبر : افتتاح دورة استثنائية تصادق على القوانين
في الرابع من شتنبر الماضي ، افتتح عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب الدورة الاستثنائية للبرلمان بجدول أعمال تضمن مشاريع القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وقد عرفت هذا الدورة نقاشات حادة بين الأحزاب السياسية ووزارة الدخلية حول مشاريع القوانين المطروحة للنقاش، إلى أن أصبحت جاهزة بعد تلقيها للمقترحات التعديلية من قبل الأحزاب فتمت المصادقة عليها في النهاية، وهي التي أطرت الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الجمعة. 12 نونير : بداية الحملة الانتخابية
انطلقت الحملة الانتخابية في 12 من نونبر الجاري وانتهت منتصف ليلة أول أمس الخميس، وذلك بعد أسبوعين من الدعاية والمنافسة بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، في محاولة لاقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية ودفعهم للتصويت لصالحها، وقد انطلقت هذه الحملة يوم 12 نونبر الجاري، في الوقت الذي أوضح فيه بلاغ لوزارة الداخلية أن الحملة جرت في ظروف عادية، وقد استعمل المرشحون، خلال حملاتهم الانتخابية، مجموعة من الوسائل الدعائية، في إطار الإجراءات والضوابط القانونية المعمول بها، إذ جرى التركيز، أساسا، على عملية توزيع المنشورات على المواطنين، متبوعة بتنظيم المسيرات والمواكب واللقاءات والمهرجانات الخطابية، إضافة إلى وسائل أخرى للدعاية.
الجمعة : الاقتراع
oرج أكثر من 13 مليون ناخب يوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع لاختيار 395 مترشحا لعضوية مجلس النواب ، وتعد هذه الانتخابات التشريعية هي أول امتحان للتنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد، بعدما راهنت السلطات على نسبة مشاركة مرتفعة، والتي تجاوزت سقف 45 بالمائة وبوأت حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى بعد حصوله، حسب النتائج النهائية، على 107 مقعد من مجموع مقاعد الغرفة الأولى.
