ترأس الملك محمد السادس ليوم الخميس 10 مارس 2011 بالقصر الملكي بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وبهذه المناسبة، ألقى الملك خطابا دعا فيه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لاعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق، لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة، في مناخ سياسي سليم. وقال الملك إنه يتعين أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم. وأكد أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة ، فقد ارتأى جلالته ألا يقتصر دورها على تقديم تصورات أمام هذه اللجنة وإنما أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته. وأعلن عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية. وقد أسند الملك رئاسة هذه الآلية إلى المستشار السيد محمد معتصم. وشدد الملك في ختام خطابه على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي، الذي سيعبر عنها مباشرة، عبر استفتاء حر ونزيه، "هدفنا الجماعي الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة". تتكون اللجنة من رئيس وثمانية عشرة عضوا وهم كالتالي: ** الرئيس : السيد عبد اللطيف المنوني أستاذ مبرز للقانون الدستوري (كلية الحقوق الرباط أكدال)، عضو سابق بالمجلس الدستوري، وبهيئة الإنصاف والمصالحة، وباللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون)، مؤسس ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري، ورئيس سابق للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عمر عزيمان أستاذ جامعي، وأستاذ كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، رئيس مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ووزير سابق للعدل ولحقوق الإنسان، ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وسفير سابق بإسبانيا ورئيس سابق للجنة الاستشارية للجهوية، ورئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين المغاربة بالخارج. عبد الله ساعف أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ووزير سابق للتربية الوطنية، وعميد سابق لكلية الحقوق بالمحمدية، ومؤلف لعدد من الكتب والدراسات في السوسيولجيا السياسية، ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية. إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين العام للفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورئيس سابق لمجلس الجالية المغربية في الخارج، وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة. محمد الطوزي أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وأستاذ بجامعتي إيكس أونبرفانس ومعهد الدراسات السياسية بإيكس أونبروفانس، وباحث بالمختبر المتوسطي للسوسيولوجيا، ومؤلف عدد من الدراسات والمؤلفات على الخصوص "الملكية والإسلام السياسي". أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعضو سابق بديوان الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي. أحمد حرزني متخصص في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا، ومدير سابق للمعهد الوطني للبحث الزراعي، وأستاذ سابق بجامعة الأخوين بإيفران ورئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وكاتب عام سابق للمجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق باللجنة العلمية للتقرير حول خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب. رجاء مكاوي أستاذة القانون بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للعلماء، ومستشارة قانونية وخبيرة لدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية. نادية البرنوصي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط، وبالمدرسة الوطنية للإدارة، ونائبة رئيسة الجمعية الدولية للقانون الدستوري ومستشارة دولية، وعضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري. ألبير ساسون عميد سابق لكلية العلوم بالرباط، ومستشار خاص سابق للمدير العام لليونيسكو، وعضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعضو بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي، ومستشار وطني ودولي. عبد الرحمان ليبيك مزداد بالعيون، قنصل عام للمملكة بلاس بالماس. لحسن أولحاج عميد كلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الاجتماعي والاقتصادي، وعضو لجنة البيان الأمازيغي. إبراهيم السملالي محام، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وكاتب عام سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس سابق لهيئة المحامين بالمغرب. عبد العزيز المغاري أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو مناوب بلجنة البندقية (اللجنة الأوربية للديموقراطية بالقانون) ومكلف بمهمة بالمجلس الدستوري. محمد البردوزي أستاذ السوسيولوجيا السياسية بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو المجلس الأعلى للتعليم، وعضو سابق بكل من اللجنة الاستشارية للجهوية، والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وهيئة الانصاف والمصالحة واللجنة العلمية لتقرير خمسين سنة من التنمية البشرية في المغرب. أمينة المسعودي أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق الرباط أكدال، وعضو سابق باللجنة الاستشارية للجهوية، وعضو بالجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو بالشبكات العلمية المغربية الإيبيرية والأورو متوسطية. زينب الطالبي قاضية مكلفة بمهمة في مديرية التشريع بالأمانة العامة للحكومة، وعضو سابق باللجنة الاستشارية لمراجعة المدونة. محمد سعيد بناني رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ومدير المعهد العالي للقضاء. نجيب با محمد أستاذ القانون الدستوري والحريات العامة بكلية الحقوق بفاس، ونائب رئيس الجمعية المغربية للقانون الدستوري.
