يوجه المواطن محمد العباوي ، من أبناء الجالية المقيمة بالخارج ، عنوانه بحي طارق بالبرنوصي الدارالبيضاء، من خلال الجريدة، تذكيره بمضمون دعواه ضد جاره الذي يكتري منه ثلاثة محلات تجارية ، والذي يقول إنه «تصرف فيها بسوء نية وغيّر في شكلها البنائي المرخص به قانونا، وذلك بإزالة الجدران الفاصلة بين الدكاكين الثلاثة وجعلها محلا تجاريا واحدا كبيرا» وكل ذلك في غياب المالك ودون إذن ولا استشارة! يتعلق الأمر بالملف مقالات مختلفة عدد 29891 - 10 - 2010 الذي صدرت فيه خبرة عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء. المواطن محمد العباوي يلتمس التدقيق في النزاع والتأكد «من محاولة تغليط القضاء والاستحواذ على ممتلكات الغير بسوء نية». سيدي موسى المجدوب مواطن يعاني من «الحگرة» يملك المواطن (الحلوي بياض) محلا لإصلاح الدراجات بدوار أولاد باحمد، جماعة سيدي موسى المجدوب، بطاقته الوطنية عدد T47334، عمالة المحمدية، وسبق له أن تقدم بطلب إلى الجماعة القروية، لربط محله بشبكة الماء الصالح للشرب، ومنحه ترخيص الاستفادة، فتم رفض طلبه من قبل الجماعة، وأحد المسؤولين التقنيين بها. ورغم ذلك لم ييأس، ولم يتخل عن حقه، فتقدم بطلب آخر الى مديرية الماء الصالح للشرب، والتي تفهمت مشكلته، وأخبرته بأنها موافقة مبدئياً على طلبه، وأنه لابد من الموافقة المسبقة للجماعة التي هو تابع لها.. غير أن رئيس هذه الجماعة رفض طلبه مرة أخرى، هو والتقني السابق ذكره، في حين أن الكثير من التراخيص مُنحت الى عدة وحدات صناعية وتجارية توجد بهذه الناحية، باستثناء المحل التجاري للسيد الحلوي بياض، والذي مر على تقديمه لطلبه أزيد من أربع سنوات. «فأين هي حقوق المواطنة ، يتساءل الحلوي بياض ، وأين هي المسؤولية التي «انتخب» من أجلها المسيرون لجماعة سيدى موسى المجدوب.. أليست خدمة المواطنين وقضاء مصالحهم، بدون زبونية ؟ المطلوب إذن، إنصاف هذا المواطن، فقضيته جد بسيطة، ولا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات البيروقراطية.