استقبل عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب لجنة أوربية من المراقبين الانتخابيين يمثلون عددا من الفرق السياسية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وهي لجنة حلت بالمغرب لتستطلع طبيعة ومستوى الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات التشريعية خلال الأسبوعين المقبلين. يرأس اللجنة طوماس جيرسا عن فريق الحزب الشعبي الأوربي (التشيك)، وعضوية : محمد تيكيليوغلو، الفريق الاشتراكي التركي، فرانسين جون كالام عن الفريق الديمقراطي الأوربي (سويسرا)، مارغوس هانسون عن فريق من أجل اليسار الموحد الأوربي (استونيا)، كاتران ويرنير، عن لجنة البندقية (فينيسيا) وعدد آخر من أعضاء سكرتارية و حدة التعاون البرلماني وملاحظة العمليات الانتخابية. وعرض الراضي أمام الوفد الأوربي ما أعده المغرب لخوض هذه الانتخابات من إصلاحات دستورية وسياسية جوهرية، وعدد من القوانين الانتخابية، وسيرورة إعدادها وما أحيط بها من حوار وطني عمومي أو داخل المؤسسات، كما قدم نظرة شاملة حول آفاق انتظار المغاربة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وما يمتلكه المغرب الراهن من إمكانيات، قد لا تكون مادية بالضرورة أو ما شابه، لكنها ثروات تضمن الاستقرار والثقة في النفس وتهيئ شروط الأمل، إن على مستوى اللحظة الانتخابية الراهنة أو بالنسبة للمستقبل. إن المغرب يدرك أن المشكل ليس مشكل توزيع ثروات وإنما مشكل البحث عن الثروات وخلقها. ذلك ما يتطلب إرادة شجاعة تراهن أساسا على الخيار الديمقراطي، وإشراك الجماهير، واستثمار أوجه التضامن الاجتماعي الذي تلعب فيه العائلة المغربية دورا مركزيا، ولكن تضامن مكونات المجتمع ككل على أساس من العدالة الاقتصادية والاجتماعية هو الذي يبقى رهاننا الأساس. واعتبر الراضي أن المغرب انطلق مبكرا - لحسن الحظ - في اختيار نظام التعددية السياسية، ما عود المغاربة على الثقافة الديمقراطية التي يمكن ملامستها كواقع ملموس يتجسد في الممارسة الحزبية والنقابية والثقافية والفكرية، كما تظهر واضحة في الحياة الإعلامية متعددة المرجعيات واللغات والأفكار والخطابات، وفي مجتمع مدني حيوي حقيقي قوي وفاعل. وقال رئيس مجلس النواب إن المغرب ربح الكثير بنهجه المنفتح الذي جعله يتجنب مبكرا النموذج السوفياتي. وهو اليوم، ورغم التغيرات في المحيط الجهوي والإقليمي، مقتنع بمنطق الإصلاح لا بمنهج الانفجارات. إن المغرب مدرك بأنه يظل في حاجة دائمة إلى تحيين الإصلاحات وتخليق حياته السياسية والاقتصادية، وهو ما ساعدنا على الانخراط في سيرورة من الروح التوافقية البناءة، وأعطى لنظامنا السياسي شرعية ديمقراطية حقيقية، وذلك لأن لا شرعية إلا الشرعية الديمقراطية، فلا أحد يقبل اليوم شرعية أخرى غيرها. ورد الراضي بعد ذلك على جملة من التساؤلات والتدخلات حول المساواة بين الجنسين، والوضع العربي الراهن وافتقاد عدد من الأنظمة الى الشرعية الديمقراطية، وكذا حول الوضع الإعلامي ومكانة المجلس الأعلى السمعي البصري وطبيعة مهامه في مواكبة ومراقبة وتوزيع الغلاف الزمني في الإعلام العمومي بين مكونات الحقل السياسي الوطني داخل اللحظة الانتخابية وحتى خارجها. كما شمل الحوار الانطباعات الأولى لبعض أعضاء هذه اللجنة حول الإحساس بأن المغرب واثق من نفسه ولا يعطي الانطباع بأنه متهيب من خوض انتخابات كبرى كهذه التي يخوضها راهنا، وكيف اعتاد المغاربة الجو الانتخابي، وما هي إمكانيات التحفيز لجعل نسب المشاركة الجماهيرية تتحسن في هذه الانتخابات.