نقدم في هذه الصفحة، تلاثة أسماء بصمت عن حضور لافت في صناعة الألبسة والتجهيزات الرياضية.. مصطفى ملوكي، أحمد مسلم أو ابراهيم سوهيا، لكل واحد منهم طريقته الخاصة في الإبداع، لكنهم يشتركون في أمر واحد يتعلق أساسا بحبهم وتعلقهم بميدان الرياضة. لهم، مثل غيرهم من الصناع والحرفيين الآخرين الذي يؤثثون كل الفضاءات الرياضية بمختلف مناطق المغرب، بصمات واضحة في الفعل الرياضي.. بدونهم، تتوقف الآلة، وتتعرى الهيئة الرياضية.. قبل أن يلج عالم التجارة والصناعة سنة 1997، كان يعمل في مجال التعليم بعد ما نال شهادة الباكالوريا واستفاد من فترة تكوينية تخرج على إثرها كأستاذ تقني بمركز التكوين المهني، إلا أن طموحاته وحبه للرياضة وتعلقه الطفولي بالبذل وبالألبسة الرياضية، ما جعله أيام الصبا يقف مشدوها أمام كل متاجر الأجهزة الرياضية بمدينة الدارالبيضاء التي ازداد في مدينتها القديمة، مكنه من تغيير وجهته نحو عالم الرياضة من خلال إعداد وصنع الألبسة الرياضية بمحله الحالي المتواجد بأحد الأزقة المتواجدة بشارع الزيراوي الذي كان بمثابة المعمل بالطابق السفلي إلى جانب الإدارة. ومن خلال معاملته الجيدة والتزاماته المهنية مع كل الأطراف التي يتعامل معها، كفريقي الوداد والرجاء وكذا بعض أندية قسم الصفوة من مختلف المدن المغربية وحتى الجامعات الرياضية منها جامعة المصارعة وجامعة ألعاب القوى وجامعة الدراجات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللجنة الأولمبية المغربية ووزارة الشباب والرياضة، حيث وضعت فيه الثقة في العديد من الصفقات التي تعلن عنها الوزارة الوصية. كما أن ملوكي تمكن من إنشاء معمل كبير بعين الشق، الذي أصبح المعمل والشركة الخاصة بالخياطة لكل الألبسة الرياضية.. مصطفى الملوكي منخرط بالوداد منذ سنين، ودادي حتى النخاع، ابن أحد أحياء المدينة العتيقة، ابنه الذي تخرج مؤخرا من إحدى المعاهد العليا بالديار الأمريكية، أصبح يعمل بجانبه، له بنت أيضا تشتغل إطارا بالديار الامريكية متزوجة، والأخرى تتابع دراستها بالمغرب إلى جانبه. يقول عن بداياته في سوق صنع الألبسة الرياضية: «وأنا طفل صغير، كنت أقف مشدوها أمام محلات بيع البذل والألبسة الرياضية.. كانت الألوان تشدني، وكانت طريقة عرض المنتوج تبهرني.. دفعني عشقي للألبسة الرياضية، ربما، للانخراط في عالم الرياضة، حملت قميص فريق الوداد، ولعبت في صفوفه في فئة الشبان، وحملت بعد ذلك أقمصة أندية أخرى كالراك ونجم الشباب، لم أستمر ولم أواصل لأسباب مختلفة، كان أهمها تركيزي على التحصيل الدراسي.. نلت شهادة الباكلوريا، وقمت بتسجيل اسمي في معهد التكوين المهني في شعبة الرسم الصناعي.. هي شعبة جميلة جعلتني أطلع على عوالم التصميمات والموديلات وكيف ترسم فوق ورقة تصميما لاختراع منتوج جديد.. اندمجت في سلك التدريس، إلا أن هوايتي الطفولية وحبي للبذل الرياضية، ظل يلاحقني إلى أن وجدت نفسي وأنا أفتتح محلا تجاريا لعرض سلع رياضية.. كنت في بداية الأمر، أقوم باستيراد ألبسة جاهزة ومعدات وتجهيزات، وأعرضها للبيع، فتطور الأمر، وبدأت أعيد تصميم الألبسة والبذل وأعرضها في نفس المحل.. توسع نشاطي بعد ذلك، وعرف منتوجي رواجا كبيرا، خاصة أنني أصبحت منافسا قادرا على التغلب على كل المنتوجات الأجنبية وذلك على مستوى الأسعار التي كنت أحددها وأحرص على أن تكون مناسبة للقدرة الشرائية للرياضيين المغاربة. وبكل صدق، كنت أختار نفس نوعية الثوب، ونفس التصميم، للمنتوج الخارجي، إلا أن تكلفة صنعه محليا كانت أقل، فالثوب من صنع مغربي، واليد العاملة محلية، وكل متطلبات الصنع كانت متوفرة محليا وأسعارها منخفضة، وكمثال، نفس البذلة التي تحمل علامة تجارية أجنبية وتعرض بسعر 1200 درهم، نفس النموذج وبنفس المواصفات، يمكن أن أعرضها للبيع ب 200 درهم فقط!..» لمصطفى الملوكي علاقات واسعة وكبيرة في الوسط الرياضي المغربي، كل الأندية الرياضية والجامعات تستنجد به، وتثق في تعاملاته، والجميع يعتبره «ملبس الرياضة بامتياز».. كل الفئات الصغرى لأندية قسم النخبة، تلبس وترتدي من صنعه، وفي الوقت الذي تتسابق الفئات الأولى للأندية، في ظل العولمة والاحتراف، نحو التعاقد مع الشركات العالمية، وحده فريق الوداد الرياضي البيضاوي، من خرج عن النص، وقام بالتعاقد مباشرة مع مصطفى الملوكي الذي أبهر الوداديين بتصاميمه وجودة منتوجه. مصطفى ملوكي كان لاعبا بكل من فريق الوداد والراك ونجم الشباب. كما أشار في حوار مع الجريدة على أن عمله يمتد إلى تجهيز القاعات الرياضية، وقد جهز مؤخرا مراكز رياضية بكل من تزنيت، أكادير ومراكش. وعن ظاهرة المعامل العشوائية المنتشرة في بعض الأحياء الشعبية وفي الضواحي، والتي تنتج وتبيع ألبسة رياضية، أوضح على أن هناك محلات أصبحت تجهز هي الأخرى بعض الفرق والأندية التابعة لأقسام الهواة والقسم الثاني ولها محلات جد صغيرة، حيث اعتبر أنها لاتشكل منافسة حقيقية له، مؤكدا أنه يراعي ظروف أرباب تلك المعامل، ولم يقم في يوم ما بالتعرض لعدم قانونيتهم.