أوردنا في عدد سابق أن لجنة أمنية حلت بمدينة الداخلة، وباشرت تحريات بخصوص أحداث العنف التي وقعت به وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص. وجاء في المقال أن قرارا بإعفاء رئيس الشرطة القضائية بالداخلة من مهامه صدر ، والحال أن رئيس الشرطة القضائية- كما أبلغتنا مصادر من الإدارة العامة للأمن الوطني- ما زال يباشر مهامه، بشكل عاد. لذلك وجب الاعتذار والتنبيه. وأضاف أنه في سنة 2007،اختفى عبد الله ناصر عن الأنظار دون أن تعرف العائلة وجهته وأخباره، وتسربت حينها إشاعات من كونه هاجر إلى كندا وأنه باع الأرض بقيمة 200 مليون سنتيم، وأن المتهم الرئيسي في عملية الحجز قد اشتراها منه، وبقيت العائلة منذ ذلك التاريخ، تسأل عنه في كل مكان فلم يظهر له أثر. كما أن وزارة التعليم قامت بعزله بعدما انقطع عن العمل منذ2007،فظنت العائلة أنه هاجر بالفعل إلى كندا حسب ما روجته الشائعات التي كان بطلها المتهم الرئيسي، إلى أن توصلت بمكالمة هاتفية مجهولة ليلة الإثنين10 أكتوبر2011،تفيد أن ابنها محتجز بقبو ضيعة الحسين بورحيم. لكن عملية الاختطاف والاحتجاز على امتداد أربع سنوات وثمانية أشهر، تسببت للضحية أستاذ التربية الإسلامية بإحدى إعداديات أولاد تايمة في الشلل حيث لا يتحرك إلا بواسطة كرسي متحرك، وتسببت له في العزل والتشطيب من التعليم لأنه سُجّل في حقه انقطاع عن العمل منذ2007،زيادة على أضرار نفسية وجسمية نتيجة سوء التغذية ، هي أشبه بالأضرار التي تعرض لها معتقلو تازمامارت في حقبة سنوات الرصاص، وهذا ما جعل النيابة العامة بتارودانت وسرية الدرك الملكي بتارودانت تعيش منذ صباح يوم الثلاثاء على إيقاع حالة استنفار قصوى لإيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي الشنيع.