أعربت مجموعة الكاراييب (كاريكوم)، يوم الخميس بنيويورك، عن مساندتها ل «حل سياسي، عادل، ونهائي ومتوافق بشأنه « لنزاع الصحراء. وعبرت بلدان كاريكوم عن «دعمها للمحادثات غير الرسمية الجارية بين الأطراف، ولدعوة مجلس الأمن الدولي في قراره1979 باستئناف المفاوضات تحت إشراف الأممالمتحدة، دون أي شرط مسبق وبحسن نية بهدف التوصل لحل سياسي، عادل، ونهائي ومتوافق بشأنه « حسب سفير جامايكا في الأممالمتحدة رايموند وولف الذي كان يتحدث باسم المجموعة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهة أخرى، أشادت كاريكوم بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدةكريستوفر روس والتي «شجعت الأطراف على التفاوض ضمن روح التوافق والالتزام الصادق» . وقال السفير الجمايكي «نأمل في أن تمهد المحادثات غير الرسمية المقبلة الطريق لمفاوضات جوهرية بين الأطراف بغية التوصل لحل نهائي ، عادل ومتوافق بشأنه لهذا النزاع الذي طال أمده « . وتأسست مجموعة الكاراييب في غشت1973 ،وتضم15 بلدا واقليما ممثلا في أنتيغا وباربودا، وباهاماس، وباربادوس، وبليز، وجمهورية الدومينيك، والدومينيك، وغرينادا، وغكويانا، وهايتي، وجامايكا، ومونسيرات، وسان كريستوف ونيفيسن وسان فانسان وغرونادين، وسورينام، وترينيداد وطوباغو. من جهة أخرى،دعت كينيا يوم الخميس بنيويورك إلى مفاوضات «بدون شروط مسبقة وبحسن نية «، مؤكدة أن مثل هذه المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل عادل ونهائي ومتفق عليه . وأكد سفير كينيا في الأممالمتحدة ماينا في كلمة أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بأن بلاده تدعم المفاوضات الجارية حول الصحراء برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومبعوثه الشخصي للصحراء كريستوفر روس. وأعرب السفير الكيني عن أسفه لكون سلسلة المفاوضات غير الرسمية التي جرت خلال السنة الماضية لم تسفر حتى الآن إلا عن تقدم ضئيل . وخلص سفير كينيا إلى أن بلاده « تعتبر أن على الأطراف «التفاوض بدون شروط مسبقة وبحسن نية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ونهائي يرضي جميع الأطراف» . المساهمة المغاربية في الإعداد لقمة ريو + 20 اختتمت مساء الأربعاء الماضي ، بالرباط ورشة عمل تشاورية حول الانشطة والبرامج المنجزة في إطار تحقيق تنمية مستديمة بدول اتحاد المغرب العربي وشمال افريقيا، بحضور خبراء مغاربيين ودوليين، وذلك في إطار إعداد المشاركة المغاربية والافريقية في قمة التنمية المستديمة (ريو + 20) المزمع عقدها ربيع السنة القادمة بالبرازيل. واستعرضت هذه الورشة، التي نظمتها الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي واللجنة الاقتصادية الاممية لافريقيا، بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية، نتائج دراسة ميدانية أولية أعدها خبير دولي في هذا المجال بالتنسيق مع المصالح المختصة بالامانة العامة والدول المعنية. وقد تركزت النقاشات حول تقييم المسار ومجمل التحديات التي ما زالت تجابهها منطقة شمال افريقيا، المشتملة علي دول الاتحاد بالاضافة إلى مصر والسودان، وأسفرت عن عدة توصيات بغاية دعم سياساتها التنموية المتبعة، اعتمادا على المفاهيم الحديثة للتنمية المستديمة، وعلى رأسها الحكامة المحلية الجيدة لمشاريعها، وإشراك السكان في عمليات وضعها ومتابعتها وتقييم مراحلها.