دعت ثلاث نقابات بميدلت، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، دعت لخوض إضراب إقليمي، يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أكتوبر 2011، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، صبيحة اليوم الأول من الإضراب. وتأتي هذه المعركة استمرارا لباقي المعارك التي خاضتها الشغيلة التعليمية بميدلت، حسب بلاغ حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، والذي تؤكد فيه تنسيقية النقابات الثلاث "تمسكها الشديد بمطلبها الرئيس المتمثل في رحيل النائب الإقليمي"، هذا الذي "يشكل عقبة أمام طرح ومعالجة القضايا الأساسية لنساء ورجال التعليم إقليميا"، كما جددت التنسيقية النقابية قراراها ب "مقاطعة أي حوار مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت"، و"رفضها لكل الإجراءات والتدابير التي أقدم عليها النائب الإقليمي خارج الضوابط والقوانين". ولم يفت التنسيقية النقابية التعبير عن استنكارها القوي ل"استمرار مظاهر التضييق على الحريات النقابية واستهداف المسؤولين النقابيين"، كما شجبت شتى "أساليب التخويف والترهيب الذي يمارسه النائب الإقليمي على الشغيلة التعليمية". وأعلنت التنسيقية عن "مواصلة نضالاتها المشروعة حتى تحقيق جميع المطالب وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية"، ولم يفتها التعبير عن تضامنها المبدئي مع كافة المتضررين من التسيير العشوائي للنائب الإقليمي، وعن استعدادها لمؤازرة بنات وأبناء الإقليم المحرومين من الاستفادة من المنح المدرسية والجامعية. ومعلوم أن الساحة التعليمية عرفت على مدى السنة الماضية، سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات، ثم مسيرة احتجاجية تجاه العاصمة الرباط، بغاية تنفيذ اعتصام مفتوح أمام وزارة التربية الوطنية، قبل وقفة أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين واعتصام ومبيت أمام مقر النيابة الإقليمية بميدلت، ووقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، وفي كل مرة لا يفوت النقابات التعليمية دعوة أمهات وآباء التلاميذ إلى تفهم دواعي وأسباب هذه المعارك النضالية.
