عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ،العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يوم الاثنين 03 اكتوبر 2011 بفاس اجتماعا ، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول أهم القضايا ذات الاتصال المباشر بالحياة المهنية للقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط، كما شكل الاجتماع فرصة لاستشراف آفاق التنسيق الممكنة بين الإطارين، خاصة في القضايا المرتبطة بمشروع إصلاح القضاء عموما والمرتبطة منه بالأوضاع المهنية على وجه الخصوص. وقد خلص الاجتماع إلى إقرار خلية مشتركة للتداول في كل ما قد يثار من قضايا خلافية بين موظفي هيئة كتابة الضبط والقضاة، واقتراح صيغ الحلول الممكنة لتجنب كافة أشكال الاحتكاك، وكذا تنسيق المواقف بخصوص القضايا المرتبطة بالقطاع.