لم يكتب للدورة الاستثنائية، المنعقدة بمقر الجماعة الحضرية بالجديدة أمس، أن تنعقد إلا بعد أن تدخل العديد من المسؤولين الإقليميين الذين كثفوا من اتصالاتهم بأعضاء من الأغلبية والمعارضة الذين ظلوا يتفرجون على مهزلة اسمها دورة الجماعة من مقهى مقابلة للجماعة . السلطات تدخلت بكل ثقلها من أجل تخليصها من نقطتين الثامنة والتاسعة المتعلقتين بانتخاب ممثلي المجلس ونائبيهما باللجنة الإدارية، واللجنة الإدارية المساعدة، المكلفتين بالتحضير لعملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة، تجاوبا مع قرار وزارة الداخلية . وأفادت مصادر من الجماعة أن الأمر بلغ حد التوسلات من أجل جمع النصاب لتمرير النقطتين المتعلقتين بهذا التصويت بعدما اكتشف الجميع صبيحة الدورة أن الأغلبية المشكلة للمجلس مفككة ولن يحضر أغلبها أشغال الدورة الاستثنائية، وقد تم إنقاذ ماء وجه المجلس البلدي بعد مشاركة بعض مستشاري المعارضة في عمليات التصويت على رئيسي اللجنتين ونائبيهما. وأضافت ذات المصادر أن اللقاء التحضيري، الذي جمع أعضاء المجلس عشية موعد الدورة الاستثنائية، عرف نقاشات حادة وخلافات بلغت حد تبادل الاتهامات بينهم حول من يتحمل مسؤولية فشل التسيير بالمجلس البلدي، وتوقف كل مصالحه عن الإنتاج منذ مدة على كافة المستويات خاصة بعد تغيير قرارات التفويض واعتقال نائبين للرئيس وكاتب المجلس دون أن يتم تعويضهما رغم رسالة العامل . وقد ارتفعت درجة النقاش حول مواقع المسؤولية بالمجلس وحول الصفقة التي تمت عبرها عملية تفويت العقار المعروف ب»»المركز التجاري القلعة»«، وهي الصفقة التي تم بموجبها بيع حوالي 3777 مترا مربعا وسط مدينة الجديدة بثمن 2500 درهم للمتر مربع الواحد. وهي الصفقة التي من المنتظر أن ترفض السلطات الوصية التأشير عليها في انتظار عرضها على أنظار المجلس البلدي خلال دورة أكتوبر. وقد تم إرجاء باقي النقاط التي كانت مبرمجة خلال هذه الدورة الاستثنائية إلى دورة أكتوبر، ومن بين أهمها التدارس والموافقة على دفتر التحملات الخاص بكراء سوق الغنم بمناسبة عيد الأضحى، وهي العملية التي سيتم غض النظر عنها بحكم المدة الفاصلة بين المصادقة عليها وموعد عيد الأضحى. كما كان منتظرا مناقشة الموافقة على إحداث مجموعة الجماعات لتدبير مرفق النقل الحضري وتعيين مندوبين اثنين للجماعة بمجلس مجموعة الجماعات المسماة الجديدة الكبرى .
