أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يوم الثلاثاء بالرباط أن البنك سيجري معاملات لإعادة الشراء لآجال أطول، في إطار العمليات التي ينجزها بهدف ضبط السوق النقدية. وقال الجواهري في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي للبنك « أخذا بعين الاعتبار الطابع المستدام لعجز السيولة في السوق النقدية، وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بعوامل السيولة، سيجري بنك المغرب معاملات لإعادة الشراء لآجال أطول ، وذلك في إطار العلميات التي ينجزها بهدف ضبط السوق النقدية» . وأضاف أن الامر قد يتعلق بعمليات لمدة ثلاثة أشهر كما تفعل أبناك مركزية أخرى لتلبية حاجيات السيولة لدى الأبناك. وأشار بهذه المناسبة إلى تزايد الحاجيات من السيولة بالقطاع البنكي، مبرزا أن ضخ البنك المركزي برسم تسبيقات سبعة أيام بلغ32 مليار درهم وأن نسبة الفائدة ما بين الابناك (3.29 في المئة) كان قريبا من سعر الفائدة الرئيسي (3.25في المائة) . وذكر والي بنك المغرب بالظرفية الدولية الصعبة جدا والمضطربة وغير المستقرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي للولايات المتحدةالامريكية وأوروبا، وأيضا بعض الدول الصاعدة نتيجة بالخصوص لارتفاع البطالة ومشكل الديون السيادية. وعلى الصعيد الوطني، أشار إلى أنه يرتقب أن يبلغ النمو الكلي ونمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي مستوى يتراوح ما بين4.5في المئة و5.5في المئة في 2011 . ومن جهة أخرى بلغت مداخيل السياحة وتحويلات العمال المغاربة بالخارج على التوالي7.7في المئة و6.4في المئة في نهاية غشت، مبرزا وجود مؤشرات إعادة انطلاق القطاع السياحي ابتداء من أكتوبرالمقبل. وأشارت المعطيات -يقول الجواهري- إلى مواصلة دينامية الصادرات كما يشهد على ذلك نمو بنسبة18.8في المئة المسجل في نهاية غشت بارتفاع14.1في المئة لصادرات خارج الفوسفاط ومشتقاته، مبرزا مع ذلك تفاقم العجز التجاري بسبب الفاتورة الثقيلة لواردات المنتوجات الطاقية. وحول دور البنك المركزي في وقت الازمة، أشار إلى أن البنك يعمل على ضمان الاستقرار المالي مع تعزيز مساطر اليقظة وذلك في إطار رؤية شاملة ومتناغمة، مستعرضا بعض عمليات البنك المركزي خاصة محاربة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وكان البنك قد قرر الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى3.25في المئة. وتوقع تضخما بنحو2 في المئة سواء برسم أفق التوقعات اي في الفصل الرابع من 2012أو كمعدل في هذا الافق.