ملفات اختلالات ليدك على طاولة الأمن بالبيضاء

استمعت الفرقة الولائية التابعة للمكتب السادس للشرطة القضائية بأمن ولاية الدار البيضاء يوم أول أمس الاثنين، الى المستشار عبد الحق المبشور عضو مجلس مدينة الدار البيضاء ومقاطعة سيدي عثمان.
استدعاء عبد الحق المبشور من طرف رجال الأمن، جاء على إثر شكاية تقدم بها الأخير الى الوكيل العام للملك من موقعه كمستشار، يلتمس فيها فتح تحقيق مع شركة ليدك. المزود الرئيسي لجهة الدار البيضاء بالكهرباء والماء الشروب، بخصوص ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي تؤكد خلاصاته وجود اختلالات مالية في صندوق هذه الشركة.
وفي اتصال لنا بعبد الحق المبشور، صرح لجريدتنا. بأن جلسة الاستماع دامت ثلاث ساعات. عرض خلالها مختلف الاختلالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، معتبرا أن هذه الشركة تتحكم في مصير المجالس المنتخبة وفي الخريطة الانتخابية البيضاوية، مضيفا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا على سيل من الاختلالات، منها أساسا تكاليف مالية خاصة بالمصلحة الدائمة للمراقبة وبعض المستشارين التابعين لمجلس المدينة، الذين عينهم رئيس جماعة الدار البيضاء دون التصويت عليهم في المجلس، حيث كشفت قائمة هذه التكاليف عن صرف 38 مليون درهم وبأن قوائم الحسابات لا تعكس واقع المصاريف المؤداة من الصندوق، وبأن هناك مصاريف تم رصدها من الحساب البنكي للشركة إلا أنها غير مسجلة في القوائم. ليطرح سؤالا: من هم الأعضاء المستفيدون من هذه الملايير وأين وجهة الأموال غير الموجودة في قوائم الشركة؟
قضاة المجلس الأعلى سجلوا أيضا بأن ليدك تدمج أموالها بأموال صندوق الأشغال التابع لمجلس مدينة الدار البيضاء، وتتصرف في هذه الأموال، كأنها ملك لها. كما اعتبر التقرير أن شركة ليدك خرقت بنود العقدة الموقعة مع مجلس مدينة الدار البيضاء، إذ في الوقت الذي ينص أحد بنودها على توزيع أرباح الشركة في 2006 قامت الشركة بتوزيع الأرباح في 2003، لتحول بذلك 138 مليارا الى الشركة الأم "»ليونيز ديزو« "بفرنسا بدون موجب قانوني.