تتابع غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بولاية الدارالبيضاء الكبرى النظر في الملف الجنائي المعروف بعصابة الناظور الذي أدين فيه ابتدائيا أحد عشر متهما ضمنهم إمرأتان. الملف يعود إلى شكاية تقدم بها المشتكي ضد أشخاص يعرفهم، هاجموه واعتدوا عليه، وحجزوا، وأخدوا منه تحت التهديد حقيبة بها مبلغ مالي بقدر بحوالي 400,000 درهم حسب تصريحاته. انطلاق البحث بين على أن الحقيبة تم تسليمها لأشخاص آخرين للاحتفاظ بها بضيعتم حتى لا يتم اكتشافها لكونهم من أقرباء مسؤول حكومي سابق، لكن فرقة الدرك حالت دون ذلك. وعند إلقاء القبض عليهم أنجزت المسطرة من طرف الدرك الملكي، وقدم المشتكى بهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، لتتم متابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية وحيازة أسلحة نارية ودخيرة. وبعد مناقشة القضية خلال عدة جلسات ماراطونية تم الاستماع لكل الأطراف ولمرافعات دفاعهم ومرافعة ممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة، تداولت الهيئة الحاكمة في الملف وقررت إدانة المتهمين من أجل المنسوب إليهم - كل واحد حسب متابعته - وحكمت على السبعة (7) الأوائل بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف (20,000) درهم، مع استثناء السابع من الغرامة. كما أدانت امرأة بعشر (10) سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها ألفي 2000 درهم.