حوالي الساعة الواحدة والنصف من يوم الأحد 21 غشت 2011 انفجرت إحدى عجلات حافلة للركاب قادمة من الدارالبيضاء في اتجاه أكادير عبر مدينة مراكش. بالقرب من محطة للنبزنين قبل المركز الأول للأداء بالطريق السيار. توقفت هذه الحافلة ونزل جمع الراكبات والراكبين للوقوف علي خطورة ما حدث. فاندهش الجميع لما شاهدوا عن قرب حالة العجلة المنفجرة. وحمدوا الله على سلامتهم حين خرجت العواقب سليمة. لكنهم ثاروا جميعهم حين لاحظوا أن العجلة التي يريد مستخدم هذه الحافلة وضعها مكان العجلة النفجرة. لأنها لا تختلف عنها في شيء بل هناك من الركاب من وجدها أخطر بكثير من الأولى. فتجمهروا أمام المستخدم وحاولوا منعه من تركيبها خوفا على حياتهم خصوصا وأنهم مازالوا في بداية السفر - وطالبوا بوضع عجلة جيدة وصالحة للاستعمال. أو إعادة وابج التذكرة لكل واحد منهم. أحد المواطنين كان متجها بسيارته الى مدينة برشيد استوقفه المشهد وبعد التعرف على السبب قصد مركز الدرك الملكي القريب من محطة الأداء بالطريق السيار. وأخبر أحد عناصر الدرك ما وقع للمسافرين بتلك الحافلة. تفاجأ لجواب الدركي الذي امتنع عن تقديم أي مساعدة وحماية المسافرين بحجة أنها تقع في الرصيف الآخر وهو غير تابع لنفود هذا المركز وكان عليه أن يتصل بالمركز الآخر لكي يتدخل الدرك ويوقف تلك الحافلة ويبحث عن وسيلة أخرى يتمم بهذا المسافرين سفرهم. ما وقع يوم الأحد الأخير بطريق برشيد. يقع كل يوم بجميع الطرق المغربية. فما هي الأسباب الحقيقية المؤدية لذلك؟ وأين هي السلامة الطرقية التي يهلل بها المسؤولون ومن الذي يجب أن يغير سلوكه؟ هل المواطن البسيط أم ذلك المسؤول حسب مسؤوليته؟ أين المراكز التقنية التي بعضها يسلم شواهد علي سلامة الحافلات والشاحنات والسيارات رغم ما تشمله في أعطاب ونقائص إما في محركاتها أو إطاراتها أو عجلاتها. أما بخصوص حافلات النقل فلا يمكنها الخروج من المحطات الطرقية دون مراقبة من المصلحة المختصة بكل محطة طرقية. إلا أن المعمول به حاليا في العديد من المحطات هو غض الطرف المؤدي عنه. رغم وجود شرطي بهذه هو غض الطرف المؤدي عنه. رغم وجود شرطي بهذه المصلحة بكل محطة طرقية. إنه الاستهتار الحقيقي بسلامة المسافرين. لكسب بعض الأوراق النقدية دون مراقبة ولا رقيب. ويتساءل العديد من السائقين الذين تطبق في حقهم مدونة السير يحد اخيرها. رغم ما يتسببه لهم ذلك من مشاكل مادية. كبيرة في حين يستمر العديد من أرباب حافلات النقل يغامرون بحياة العشرات من المسافرات والمشافرين من المواطنين عن جدوى هذه المدونة إن كانت تطبق فقط عن البعض والبعض الآخر لهم حصانة من نوع خاص.