معتقلو أحداث اليوسفية وآسفي أمام محكمة الاستئناف

من المنتظر أن يعرض على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، المعتقلون على خلفية أحداث فاتح غشت التي أحرقت وخربت فيها مؤسسات حكومية جنوب آسفي، ومعتقلو اليوسفية عقب الأحداث العنيفة التي عاشتها المدينتان في وقت سابق من هذا الشهر .
يومه الخميس تكون الهيئة القضائية بذات المحكمة أمام ثلاثة ملفات ،الملف الأول والذي يتابع فيه ثمانية أشخاص في حالة اعتقال متهمين بتهم عرقلة سير القطارات عن طريق وضع أحجار تعيق سيرها، والمشاركة في إضرام النار عمدا في مبنى وتخريبها وعرقلة الطريق العام بوضع الأحجار من شأنها إعاقة المرور، والمشاركة في إتلاف وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العامة والعصيان وإهانة موظفين عموميين باستعمال العنف أثناء قيامهم بمهامهم والضرب والجرح بالسلاح . بالإضافة الى اثنين قاصرين تمت إحالتهما على قاضي التحقيق الذي حدد لهما يوم 15 أكتوبر كموعد ثان للمثول أمامه، والملف الثاني يتابع فيه ستة معتقلين من بينهم اثنان ينتميان لتنسيقية خريجي المعاهد، (الشاب عمر مرتاب وياسين مهيلي) واللذان سبق لتنسيقيتهما ان تقدمت بشكاية مباشرة ضد رئيس الشرطة القضائية ، بتهم التجمهر المسلح والعصيان والضرب والجرح في حق موظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم وعرقلة سير قطار وتخريب منشآت عمومية وإلحاق خسائر في ملك الدولة وفي ملك الغير، ثم الملف الثالث المرتبط بالتوترات والاحتقانات التي عاشتها المدينة الفوسفاطية اليوسفية والذي يتابع فيه ثمانية أشخاص.
وعلاقة بنفس الموضوع، طالب محامون بإجراء خبرة طبية على بعض المعتقلين الذين تظهر عليهم ، كما قالوا ، آثار التعذيب والضرب حسب معلومات استقتها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» ، فيما راسل حقوقيون المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مثيرين ما ذكروا أنه «حالات تعذيب تعرض لها معتقلو آسفي واليوسفية ، والإكراه على التوقيع في المحاضر مع ما رافق ذلك من أساليب حاطة بالكرامة داخل مقر الأمن الإقليمي بآسفي ، ومثله في مخافر اليوسفية.»
يذكر أن أصواتا سياسية وحقوقية ارتفعت في الآونة الأخيرة منددة بالقمع والاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين بالمدينتين، وخصوصا بعد 29 ماي والتقارير التي أنجزتها لجان التقصي وحصولها على شهادات وإفادات تتحدث عن القمع والتعذيب الذي ووجه به ناشطو حركة 20 فبراير في آسفي من طرف الشرطة القضائية بنفس المدينة.