تميز الجمع العام التواصلي الذي نظمته الشغيلة الصحية يوم 17 غشت 2011 بالمقر النقابي بمستشفى ابن رشد بحضور كثيف ترأسه آعضاء المكتب الوطني، حيث تكلل بالمصادقة بيان ختامي يدين فيها « القرارات المتهورة، الانفرادية، المتذبذبة والفاشلة، الصادرة باسم بعض الأساتذة الباحثين التابعين للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، المتمثلة في الإعلان مؤخراً عن إضراب مفتوح على مستوى المركز الاستشفائي للضغط على الادارة من أجل تنقيل الممرض الرئيسي للمركب الجراحي المركزي، والذي سيحال قريباً على التقاعد». وقد تطرق المجتمعونللأسباب الحقيقية لتصرفات ومناورات بعض الأساتذة الباحثين الذين يستغلون المظلة النقابية لأغراض ذاتية من أجل تصفية الحسابات، ضاربين بعرض الحائط كل الأعراف النقابية والمواثيق القانونية والادارية. ونسجل بكل أسف، أن هذا التعامل السلبي المتهور واللامسؤول يسيء بالدرجة الأولى إلى سمعة نخبة الأساتذة الباحثين وإلى منظمتهم النقابية التي كانت تربطنا بها علاقات متينة كنقابة حليفة في إطار التضامن والاحترام المتبادل على غرار باقي النقابات الصحية، بعيداً كل البعد عن المصالح الذاتية الضيقة. وطالب البيان الوزارة الوصية بتطبيق قانون الوظيفة العمومية خارج سياسة الكيل بمكيالين بين الفئات، والتدخل العاجل من أجل إيقاف عملية التسيب والفوضى العارمة لقطع الطريق على كل من سولت له نفسه استغلال نفوذه النقابي من أجل بسط سيطرته على المؤسسات الاستشفائية الممولة من طرف دافعي الضرائب، والعمل على ترهيب وتركيع الشغيلة الصحية في إطار تنفيذ أجندة معينة.