فوجئ القائمون على تدبير المصالح الاجتماعية بمجالس المقاطعات بالدارالبيضاء، بإبلاغهم مطلع الأسبوع الجاري، بقرار انتهاء مراحل التخييم الصيفية بالمخيم الحضري لالة مريم، والذي يستفيد خلال كل مرحلة من مراحله الخمس، أكثر من 800 طفل من أطفال الأسر المعوزة خاصة على صعيد العاصمة الاقتصادية والنواحي، الذين ليس بمقدور أسرهم أن توفر لهم إمكانية السفر والاستجمام خلال فترة العطلة الصيفية، دون أن تنطلق المرحلة الخامسة المفروض أن أول أيامها هو أمس الثلاثاء ؟ القرار الذي أبلغته إدارة المخيم إلى أطرها وإلى الموظفين، خلف استياء واسعا سيما في أوساط الأطفال الذين كانوا مسجلين وينتظرون بفارغ الصبر أن يصل الموعد المحدد لهم حتى ينعموا بأمواج البحر وبالبرنامج التربوي الذي تسطره لهم الأطر الجمعوية المنظمة، بعيدا عن أزقتهم ودروبهم التي تنعدم فيها شروط اللعب والمرح، فإذا بخيبة أملهم وذويهم تكون عظيمة، وذلك دون أن تقدم إدارة المخيم أو الجهة أو المندوبية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة تبريرا مكتوبا بذلك، هذه الأخيرة التي سبق وأن وجهت مراسلة في الموضوع تدعو مصالح المقاطعات إلى الاستعداد لمراحل المخيم الحضري الخمس دون أن تشير إلى أنها ستلغي أية مرحلة منها. في الوقت الذي أرجعت فيه مصادر الجريدة القرار إلى وزير الشباب والرياضة، منصف بلخياط، الذي أبلغه إلى جهة الدارالبيضاء الكبرى، المساهم الأكبر في المخيم ؟ قرار غير مسبوق تم تبليغه في بداية الأمر إلى مصالح مقاطعة عين السبع يوم الأحد أولى المستفيدين من المخيم، قبل أن يتم تعميم الخبر على الجميع، وهو الأمر الذي فتح بابا عريضا للتساؤلات وتعالت بشأنه أصوات الاستنكار التي وضعت المنتخبين والموظفين بالمقاطعات البيضاوية أمام الإحراج، والمواجهة المفتوحة مع المواطنين الذين اعتبر عدد منهم حين تبليغهم بعدم جلب أبنائهم أنه يتم التلاعب معهم والتعامل معهم باستهتار، بعد أن توصلوا بوصولات المشاركة في المرحلة التي تم تعليقها. من جهة أخرى خلّف منصف بلخياط استياء آخرا عريضا ينضاف إلى سلسلة الانتكاسات والاحباطات التي ما فتئ الوزير يصيب بها الفاعلين الجمعويين والمواطنين، وذلك على خلفية القرار 1355-11 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية والذي يحدد أسعار الخدمات التي تقدمها مصالح وزارة الشباب والرياضة وهي على الشكل التالي : - المبيت في مراكز الإيواء: 60 درهما - الفطور: 30 درهما - الغذاء: 85 درهما - العشاء: 60 درهما - العصرونية: 20 درهما - الوجبة الخفيفة: 50 درهما - كراء القاعات الرياضية: 500 درهم لساعتين - قاعة الاجتماعات: 800 درهم - قاعة صغيرة: 200 درهم...، وهو القرار الذي يتنافى مع مبدأ مجانية المرفق العمومي والذي وقع عليه بمعية رفيقه في الحزب وزير المالية.
