تفاعلت احتجاجات سكان حي الرشيدية (الباطيمات) بخنيفرة بوتيرة مطردة، ولم يكن مرتقبا أن تصل إلى حد المطالبة بتدخل ملكي لدى شركة «ديار المدينة» من أجل حثها على تنفيذ التزامها بتفويت شقق الحي لقاطنيها البالغ عددهم 132 أسرة موزعة على تسع عمارات، وهو الالتزام الذي ظلت الشركة المالكة لعمارات الحي (والكائن مقرها بالدارالبيضاء)، تتهرب من تفعيله بصورة صارخة منذ قبل 12 سنة، وهي مدة كافية لتوضيح مدى التعنت الذي عمدت الشركة إلى ركوبه بشكل سافر. ودادية الأمل لمكتري حي الرشيدية، قررت توجيه ندائها لجلالة الملك محمد السادس من أجل تدخله السامي لدى شركة «ديار المدينة» بالدارالبيضاء وإرغامها على تفعيل التزامها بتفويت شقق الحي لقاطنيها، وغالبيتهم من الذين تجاوز عددهم سن التقاعد أو كاد، وجلهم يقطنون بالحي ما يناهز 30 سنة، حيث سبق للشركة المعنية بالأمر أن التزمت بعملية التفويت بمحضر رسمي، وفي حضور السلطة المحلية بتعليمات من عامل إقليمخنيفرة (اتفاق 22 فبراير 1999) غير أنها ظلت تتهرب من الوفاء بالتزامها رغم التزام ودادية الحي بجميع الشروط المتفق عليها أملا منها في عدم زعزعة استقرار القاطنين وطمأنينة ذويهم وأطفالهم. وترى ودادية سكان الحي في التدخل الملكي بمثابة الأمل الوحيد المتبقي للسكان باعتبار عملية التفويت، تقول الودادية في رسالتها إلى جلالة الملك، «سيضمن للسكان كرامتهم في السكن، ويبعد عنهم شبح التشريد بعد أن فقدوا الثقة في وعود الشركة واتفاقياتها المهزوزة التي لم تجد طريقها إلى التفعيل على أرض الواقع»، حتى بالرغم من «دخول بلادنا في عهد الدستور الجديد الذي يضمن للإنسان حقه في الحياة وسلامة شخصه»، تضيف مراسلة ذات الودادية. مصادر من ودادية الأمل لمكتري حي الرشيديةبخنيفرة شددت على إمكانية إيفاد لجنة نزيهة ومحايدة للاطلاع على مدى تملص شركة «ديار المدينة» من تنفيذ ما تعهدت به من التزامات، سيما اتفاقها الرسمي على عملية تفويت شقق الحي لقاطنيها، ولم يفت الودادية مناشدة كل الجهات المسؤولة ومكونات المجتمع المدني للعمل باتجاه مؤازرة سكان حي الرشيدية وإنصافهم بعد انتظار طويل واستنفاد كل الطرق السلمية مع الشركة، كما لوجت ذات المصادر باستعداد السكان لخوض ما يتطلبه الأمر من معارك احتجاجية. المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يبرمج مشاريع جديدة بالاقاليم الصحراوية برمج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مشاريع بقيمة مليار و 365 مليون درهم بالاقاليم الصحراوية خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2015. وتفيد معطيات مستقاة من المديرية الجهوية بالاقاليم الجنوبية بأن هذه المشاريع تهم تقوية منشآت التوزيع و تزويد مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب وكذا تزويد جماعتي العركوب وبئر انزوان وقرى الصيد انتربقت والبويردة ولاساركا بالماء الصالح للشرب وبناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بصبيب 13 الف متر مكعب في اليوم وترميم المحطة الحالية وانجاز محطة اخرى لتحلية مياه البحر بصبيب 26 الف متر مكعب في اليوم. كما تشمل هذه المشاريع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بسعة 800 متر مكعب في اليوم وبناء منشآت للتوزيع وإنجاز محطة لتحلية الماء بصبيب 860 متر مكعب في اليوم بطرفاية وتزويد قرية الصيادين لامكريو بالماء الصالح للشرب وكذا تزويد جماعات الدشيرة والحكونية وبوكراع بالماء انطلاقا من المياه الجوفية وانجاز محطة جديدة لتحلية مياه البحر بصبيب 6900 متر مكعب في اليوم وترميم المحطة الحالية ببوجدور وتزويد جماعات الجريفية وكلتة زمور ولمسيد بالماء الصالح للشرب وتجهيز وربط ثقبين جديدين بالمنشآت الحالية لسيدي الخطاري وتقوية منشآت التوزيع بالسمارة. برمجة 16 مشروعا فلاحيا بخريبكة برمجت المديرية الإقليمية للفلاحة بخريبكة 16 مشروعا تنمويا، في إطار مخططها الفلاحي برسم الفترة الممتدة ما بين 2010 و2014، وذلك بمبلغ استثماري حدد قيمته الإجمالية في 8ر425 مليون درهم. وأفاد تقرير للمديرية بأن 14 من المشاريع المذكورة، تندرج في إطار الدعامة الثانية لمخطط "المغرب الأخضر" الرامية بالأساس إلى دعم وتطوير الفلاحة التضامنية الصغيرة بالمناطق البورية وذلك عبر عملية التحويل أو التكثيف أو التنويع، وقد رصد لهذا الغرض غلاف مالي بقيمة 8ر330 مليون درهم. وقد شرع هذه السنة في إخراج خمسة منها إلى حيز الوجود ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع "تنمية إنتاج لحوم الأغنام بالمراعي الجماعية لمنطقة بني زمور" و"تنمية سلسلة الحليب" و"تثمين إنتاج حليب الماعز" و"تنمية سلسلة الزيتون بالمحيطات السقوية" وكذا "تحويل زراعة الحبوب بالصبار" حيث تطلب ذلك مبلغا ماليا بقيمة 5ر143 مليون درهم. وبإمكان هذه المشاريع الخمسة، حسب المصدر ذاته، المساهمة في تعزيز مشروعين آخرين سبق الانخراط فيهما ابتداء من السنة الفارطة ويهمان على الخصوص "تنمية سلسلة اللحوم الحمراء عند الأغنام" والمشروع الأفقي المتعلق ب"تهيئة المحيطات الهيدروفلاحية لسدود تويتاست والشبيكة وبوبكرة وتاخزريت"، إذ خصص لهما مبلغ استثماري بقيمة 1ر125 مليون درهم. أما المشاريع التسعة المتبقية فتصل قيمتها الإجمالية إلى 2ر157مليون درهم ومن المتوقع أن تنطلق أشغالها خلال السنتين القادمتين لتستمر إلى غاية 2014، ويوجد من بينها مشروع "تجميع سلسلة القمح الطري" الذي يدخل في إطار الدعامة الأولى الرامية إلى تنمية الفلاحة العصرية في مناطق ذات مؤهلات فلاحية مهمة بواسطة آلية التجميع بدعم خاص من طرف الدولة.
