أقدم رئيس التعاونية الفلاحية بوادي زم على تسريح حوالي 20 عاملا وعاملة تحت مبرر إفلاس التعاونية وبدون سابق إنذار أو تنفيذ الإجراءات القانونية. كما أنهم لم يتوصلوا برواتب شهري يونيو ويوليوز. إن التعاونية تعيش أزمة خانقة بطلها رئيسها والذي تحمل تدبير شؤونها لسنوات عديدة وعاث فيها فسادا، بدون حسيب أو رقيب وكأنها امتداد لضيعاته الخاصة ومشاريعه... عندما تم انتخابه رئيسا لهذه التعاونية «وبالطريقة المعلومة» في سنة 2003، حيث وجد التعاونية في أحسن الأحوال، ونظرا لتوفره على طاحونة بأولاد كواوش... فقد حول التعاونية إلى ملحقة، وبدأ في بيع وشراء أنواع الحبوب، الرديء والجيد وبدأ في التحايل على الجميع وأغرق المؤسسة ديونا... . لقد طرحت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي في لقاءين سابقين مع عامل الإقليم إشكالية التعاونية وما وصلت إليه من خروقات وتجاوزات... ،وقرر عامل الإقليم بالقيام بافتحاص شامل... لكن الأمور زادت استفحالا والعامل لم يحرك ساكنا. إن الرئيس الذي لم يسو ديون الصندوق المغربي للتقاعد ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا التعاضدية ولا أجور العمال ولا تعويضاتهم ولا ترقياتهم، بل لم يستفيدوا من العطل الرسمية والسنوية... رغم المراسلات التي رفعتها نقابتهم ورغم الشكايات العديدة الموجهة لكل من يهمهم الأمر، ورغم الاحتجاجات ورغم عشرات الأيام من الاعتصامات والمقالات العديدة المنشورة على صفحات الجرائد الوطنية والإلكترونية... ،إلا أن رئيس التعاونية لوحده أصبح مؤسسة متنقلة ويدعي أنه محمي ولن يتعرض أبدا للمساءلة !!! إن مصير عشرين عائلة سيصبح التشرد ، والتي تعرض أبناؤها للتسريح الجماعي بعد أكثر من عشرين سنة من العمل، واستطاعوا توسيع المؤسسة والرفع من رأسمالها ومداخيلها... ولهذا، فإن الاتحاد الإقليمي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم خريبكة يستغرب الكيفية التي تم بها التسريح، كما يستغرب الأوضاع التي آلت إليها التعاونية والصمت المريب للمسؤولين، ويحتج بشدة على سلوكات الرئيس المهينة للعمال والعاملات، ويطالب بتسوية أوضاع العاملين وبتنفيذ المساطر في حق المفسدين ومحاكمة المتلاعبين وتنفيذ التزامات ووعود عامل الإقليم.