دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السفير محمد لوليشكي، يوم الأربعاء بنيويورك، إلى تحرك دولي جماعي لتكريس الحق في الحصول على الماء وتمكين الأجيال المقبلة من الاستفادة الكافية من هذاالمورد. وأكد لوليشكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «أن الوقت قد حان لتعبئة كل الطاقات للبحث عن حلول مستدامة». وأبرز الدبلوماسي المغربي في كلمة له خلال جلسة عمومية للجمعية العامة للأمم المتحدة خصصت لموضوع «الحصول على الماء والصرف الصحي»، أهمية الحق في الاستفادة من الماء، معبرا عن قلقه إزاء انعكاسات عدم الاستفادة من حق الولوج إلى الماء الشروب والصرف الصحي على الحق في الصحة وظروف الحياة في المناطق المتضررة من الجفاف. وذكر في هذا الصدد بإعلان الأممالمتحدة أن ثلثي سكان العالم، أي ما نسبته 5.5 مليار إنسان، قد يكونوا في 2025 ، متواجدين في مناطق تعاني من عجز مائي، مؤكدا استعداد المملكة لدعم «أية مبادرة من شأنها المساهمة في الإقرار كاملا بالحق الكوني في الماء.» وفي هذا الإطار، ذكر لوليشكي بأن جلالة الملك أكد في أكتوبر2009 أن «رهاننا الحالي والمستقبلي يتمثل في العمل باستمرار من أجل التحكم في هذه الموارد، حيث يشكل الاقتصاد في استهلاكها واستعمالها وتوزيعها بشكل أمثل والمحافظة على جودتها، المرتكزات الأساسية لأنماطنا التنموية». كما أكد أن «المملكة المغربية ترغب في الانخراط ، على نحو إرادي وحيوي، في دينامية استشعار الوعي الجماعي»، مذكرا في هذا الصدد بأن «إشكالية الولوج إلى الماء توجد في صلب عملية إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يتشبث بها المغرب كثيرا». وأضاف لوليشكي أن «التزام المغرب لصالح إقرار الحق في الماء ليس حديث العهد»، ذلك أن هذا الحرص - يضيف الدبلوماسي المغربي - تم التعبير عنه منذ استقلال المملكة من خلال «سياسات جعلت من الحق في الماء أولوية». وعلى الصعيد الوطني, أبرز لوليشكي الانجازات «الملموسة» التي حققتها المملكة في مجال التزويد بالماء الشروب، ولا سيما بفضل سياسة بناء السدود التي اعتمدتها. وأضاف أن هذه السياسة التي تم إطلاقها منذ أوائل الستينات، مكنت بالفعل من رفع قدرات التخزين إلى17 مليار متر مكعب، وبالتالي تغطية احتياجات مجموع ساكنة المراكز الحضرية و60 بالمائة من سكان الوسط الحضري. وفي ما يتعلق بالجهود التي تبذلها المملكة لرفع تحدي الحصول على الماء في الوسط القروي، أبرز لوليشكي من بين مجموعة من المبادرات المتخذة، برنامج تزويد سكان العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والذي تستفيد منه31 ألف جماعة قروية، أي ما يعادل11 مليون نسمة. وأضاف أنه بهدف إعطاء الزخم الضروري لتحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال، فإن «المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يرأسه جلالة الملك محمد السادس، يشرف على بلورة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ وأثرها على الموارد المائية ». كما أشار لوليشكي الى أن إحداث مئات محطات التصفية في المدن الصغيرة والمتوسطة مكن من تحقيق نتائج ملموسة في مجال معالجة المياه المستعملة . وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، أكد السفير «التضامن الدائم» للمملكة مع البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية وإنسانية مرتبطة بالولوج الى الماء. وأضاف لوليشكي أن هذا التضامن يتجسد في المساعدات التي تقدمها المملكة للبلدان الشقيقة خاصة في إفريقيا، في «إطار تعاون جنوب - جنوب نشيط وديناميكي، يتميز بتبادل الخبرات». وخلص الى أن المغرب كان دائما يقف كذلك إلى جانب البلدان المتضررة من التغيرات المناخية، ومن الجفاف «كما هو الحال الآن في القرن الافريقي». وذكر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في يوليوز2010 قرارا ينص على أن الاستفادة من الماء الصالح للشرب والتطهير هو حق من حقوق الإنسان. وبحسب الأرقام الصادرة عن الأممالمتحدة، فإن900 مليون شخص لا يستطيعون الولوج إلى الماء الصالح للشرب و6 .2 مليار يفتقرون الى خدمات الصرف الصحي الأساسية.