« هاديش بزاف» عبارة رددها أكثر من مواطن تضرر من جراء انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ ، مؤخرا ، والذي تسبب في إلحاق أضرار بعدد كبير من الأجهزة المنزلية الكهربائية، أمام تجاهل الإدارة المعنية بمصالح المواطنين وارتفاع درجات الحرارة التي أفسدت الخضر واللحوم وكل المواد الغذائية، نظرا لتعطل الثلاجات وآلات التبريد، مما أربك نمط حياة عدد من الأسر وأجج غضبها ودفع بها إلى التلويح بتنظيم مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر إدارة المكتب الوطني للكهرباء بمنطقة بنسودة ثم إلى مقر عمالة إقليم مولاي يعقوب. لا تزال معاناة سكان عين الشقف مستمرة مع المكتب الوطني للكهرباء ومع الشركة المفوض لها إصلاح الأجهزة المنزلية الكهربائية المعطلة، حيث امتنعت هذه الأخيرة تسليم الأجهزة لأصحابها بعد إصلاحها، بحجة أنها لم تتوصل بمستحقاتها المالية التي في ذمة المكتب الوطني التي فاقت عشرات الملايين، حسب قولها لأحد المتضررين. شرط لم يستسغه المتضررون والمتتبعون لهذه القضية، وأرغم العديد باقتناء أجهزة منزلية جديدة مستسلمين لدرجة حرارة فصل الصيف التي تجاوزت هذه السنة ال 40 درجة مئوية، تؤمن وتحافظ لهم على عدم إتلاف موادهم الغذائية أو تعرضها للتعفن خلال شهر رمضان، الذي يعرف بارتفاع نسبة استهلاك السوائل المتنوعة والمتعددة بفضل استعمال آلات التبريد، وتلطيف الأجواء الحارة من خلال تشغيل المكيفات الهوائية، بالإضافة إلى إقبال المواطنين المتزايد خلال هذا الشهر على متابعة برامج الإذاعات والقنوات الفضائية. وضع لا يقبله أحد، لكنه يتبناه المكتب الوطني للكهرباء بفاس ، حيث لم يكلف نفسه الإسراع بإصلاح العطب إلا باعتماد المبدأ العام «سبق الميم ترتاح»، فنجح المسؤولون في البداية في إخماد شدة التوتر بنهجهم لسياسة «ضرب المواعيد في السماء»، حيث يجدون لكل موعد تبريرا رغم مطالبة عامل إقليم مولاي يعقوب بانتقال لجنة مسؤولة للوقوف على حجم الأضرار وإيجاد حلول ناجعة وعاجلة للساكنة المتضررة، لكن إدارتنا مازالت لم تتحرر بعد من قيود الماضي المتجاوز. إهمال الإدارة لمصالح ومطالب المتضررين حرمت عددا من الأسر المعوزة من الحصول على جرعة ماء باردة في عز الحر، بعدما صرفت كل ما تملك لاقتناء أجهزة للتبريد. وقد أبدى بعض المتضررين تخوفهم من تعامل شركة التأمين، التي تؤمن خدمات المكتب الوطني للكهرباء وما ينتج عنها من عطب وأضرار، بعدما قاموا بإصلاح أجهزتهم المنزلية الكهربائية على نفقاتهم الخاصة، ووضعوا فواتير الإصلاح بمصلحة الزبناء بالمكتب الوطني للكهرباء بهدف تعويضهم من قبل شركة التأمين، التي قد تتماطل بدورها كما يقول أحدهم، وتتخذ مختلف الأساليب بهدف التأخير في تسليم وصرف شيكات التعويض لأصحابها، كما هو معتاد عليه عند بعض المؤسسات التأمينية، مطالبا الجهات المختصة والمعنية بالتدخل حتى يتمكن المتضررون من الحصول على مستحقاتهم دون تأخير.