إن الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدارالبيضاء الكبرى، المنعقدة في اجتماع دوري يوم الاثنين 11 يوليوز 2011، - بعد وقوفها على الملاحظات التي تضمنتها تقارير الفروع و المناضلين حول سير عملية الاستفتاء حول الدستور بالدارالبيضاء الكبرى، و نسبة مشاركة المواطنين في الاستفتاء عليه يوم فاتح يوليوز، - و بعد عرضها و تحليلها لكل المقترحات و المواقف المطروحة حول تفعيل الدستور، سواء تعلق الأمر بالأجندة، أو بمقومات و عناصر الإصلاح السياسي، التي تهم القوانين الانتخابية و التدابير التنظيمية و غيرها. - و بعد مناقشتها لتقارير حول مسار حركة 20 فبراير، و ما تعرفه اليوم من تطورات، ومن ردود فعل مختلفة صادرة، إما من طرف مكوناتها أو من طرف السلطات العمومية. - و بعد استماعها لعرض حول الشلل الذي يصيب مجلس مدينة الدارالبيضاء، بفعل سوء التدبير و التسيير و سيطرة مافيا الانتخابات و لوبيات الفساد عليه وعلى مقاطعاته. - بعد هذا، فإن الكتابة الجهوية للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، 3 تؤكد بأن تفعيل الدستور و تنزيله إلى أرض الواقع، يستحيل دون القيام بإصلاحات سياسية عميقة تهم العملية الانتخابية برمتها : من تقطيع انتخابي، ونظام انتخابي ، و لوائح انتخابية، و بطاقة تصويت، و شروط ترشيح، و آليات ناجعة للمراقبة و النزاهة و غيرها. كما تهم من جهة أخرى، تطهير الإدارة الترابية من رعاة الفساد و تحريك ملفات التدبير الفاسد داخل الجماعات المحلية، و تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات..، لأنه بالنظر إلى الوضع العام الذي يتميز بالحذر و التردد و الشك و التبرم لدى الرأي العام، لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل مناخ فاسد سيؤدي إلى إفراغ الدستور الجديد من محتوياته الإيجابية، و سيعيد إنتاج نفس البنيات، بنفس الكائنات الانتخابية. و الملاحظ، أن هذا المناخ الفاسد داخل المدينة، كانت له آثاره على نسبة المشاركة في استفتاء فاتح يوليوز، وهذه رسالة لابد من أخدها بجد في أي مقاربة تطمح للخروج بالدار البيضاء من النفق، لذلك: 7 نطالب مجددا، بحل مجلس مدينة الدار البيضاء، تطبيقا للفصل 25 من الميثاق الجماعي، و تحرير الدارالبيضاء من هيمنة تجار الانتخابات الذين يوجدون اليوم في خدمة المصالح الشخصية و السياسوية بدل خدمة المصالح الحيوية للسكان. 12 ندعو حركة 20 فبراير، إلى التمسك بطبيعتها الشبابية، و بأرضيتها المطلبية التي توافقت عليها كل مكونات الحركة، و من بينها شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و إلى الحفاظ على استقلالية قرارها و نبذها للتطرف و العنف، و إلى انخراطها العملي و المساهمة الفعلية في سيرورة الإصلاح السياسي. 10 كما ندعو بالمقابل، السلطات العمومية إلى احترام حق الحركة في الاحتجاج السلمي ، و التزام الحياد، و حماية السلم الأهلي، بعدم الزج بالمنتخبين و الموالين لهم أو للإدارة، في عمليات المواجهة مع حركة شبابية، و احترامها كفضاء للتعبير الحر و تنوعه و تعدده، و كقوة اقتراحية، تمثل قيمة إضافية داخل الحقل السياسي المغربي، بعيدا عن كل استغلال سياسوي أوعقائدي انتهازي من هذه الجماعة أو تلك. و الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ تؤكد على كل ذلك، تدعو كل المناضلين و المناضلات إلى مواصلة التعبئة و إلتزام الحذر و اليقظة، لمواجهة سياسة الأمر الواقع، و للدفاع عن مقترحات حزبنا الكفيلة بمواجهة لوبيات الفساد، و بتدشين عهد جديد، بدستور جديد، و مؤسسات جديدة، و بنخب ذات مصداقية تجعل المغرب حقا، متميزا، و استثناء داخل العالم العربي ، كما يتطلع إلى ذلك الرأي العام في الداخل و الخارج.