قدر حجم الخسائر التي تتكبدها الخطوط الملكية المغربية أسبوعيا بحوالي 20 مليون درهم, نجمت عن التراجع في حركة الرواج بسبب انخفاض حركة الطيران وعن ما عاشه العالم العربي من أحداث, بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة استهلاك الوقود الذي عرف سعره ارتفاعا على المستوى العالمي بلغ 42 بالمائة. وتعتزم الخطوط الملكية المغربية، حسب موقع «ايرجورنال»، تطبيق سياسة تقشف من أجل الحد من مرحلة «الخسائر المالية»، التي تعتبر «الأفدح» منذ بداية التسعينات»، وذلك عبر وضع مخطط لإعادة الهيكلة قد يتضمن اقتراح «مخطط اجتماعي» و«إعادة هيكلة شبكتها دوليا». ومن المتوقع أن تتخلص الخطوط الملكية المغربية، حسب «مخططها الاجتماعي»، الذي أوضح المصدر أنها تضع اللمسات الأخيرة على مقترحاته ، من حوالي 1500 منصب شغل وذلك من خلال اقتراحها لمخطط المغادرة الطوعية، مشيرة إلى إن انطلاق مفاوضات الشركة مع ممثلي العمال من أجل بلوغ الشركة مطمحها يبدو صعبا إن لم يكن بعيد المنال. وأشار ذات المصدر إلى أن من بين المستخدمين ال3500 الذين تضمهم الخطوط الملكية المغربية المعنيين بالمغادرة الطوعية، 60 ربانا ترغب الشركة في مغادرتهم، والذين يرون أن مبلغ 4.5 مليون درهم تعويض لكل ربان مبلغ غير كاف. وبخصوص إعادة هيكلة شبكتها دوليا, تعتزم الخطوط الملكية المغربية حذف جزء من خطوطها الرابطة بين عدد من المدن المتوسطة وعدد من مدن الدول الأوربية، وفي هذا الإطار أكدت الشركة أن17 بالمائة من خطوطها تلحقها خسارة تزيد عن 57 بالمائة، كما أنه لم تستبعد مصادر مطلعة إمكانية تخلص الشركة من 10 طائرات من أصل 11 التي تمتلكها «أطلس بلو». بالمقابل من المتوقع، أن لا تشمل عملية الهيكلة أسطول الخطوط الملكية المغربية، إذ أنه من المستبعد أن تعلق مشروع تجديد الاسطول، حيث ان الشركة سوف تستقبل أول طائرة من نوع «بوينغ 787 ديرلاينيز» قبل نهاية السنة الجارية من أصل أربع طائرات من نفس النوع, طلبت اقتناءها. وتعاني الشركة من أزمة مالية كادت أن تعصف بها، إذ كلفتها الموازنة المالية أزيد من مليار سنتيم سنة 2010 بالنظر للخسائر التي تكبدتها الشركة سنة 2009 بسبب إضراب الربابنة وفشل صفقة الاستحواذ على شركة طيران السينغال، مما دفع الشركة إلى الالتجاء إلى الدولة من أجل إخراجها من أكبر أزمة مالية تجتاحها.