تفصلنا أيام معدودة عن انطلاق موسم التخييم لصيف 2011 وكل الفاعلين التربويين يتساءلون عن الإعداد القبلي لهذه العملية التربوية، وعن طبيعة البنيات التحتية والتأطيرية والتنظيمية واللوجستيكية المساعدة على ضمان جودة الخدمة العمومية التربوية والترفيهية لفائدة الأطفال... وكيف تم تدبير الوزارة لعملية التنسيق وإشراك الجمعيات التربوية التي تساهم في استفادة الأطفال من العطلة الصيفية؟ أثناء محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات لابد من تحديد موقع التخييم في سياسة الوزارة والإستراتيجيات المعدة لذلك. يبدو من خلال تسلم منصف بلخياط لقطاع الشباب والرياضة أنه لم يسع إلى وضع سياسة واضحة في مجال الطفولة والشباب وخاصة في مجال مأسسة الوقت الحر وتعزيز الخدمة التربوية والثقافية والترفيهية، وتدعيم وتحديث مؤسسات الطفولة والشباب. فقد تم هدر الكثير من الوقت في لقاءات لم تقف على الأسئلة الجوهرية، أضافة إلى ضعف الحس السياسي لاستثمار الطاقات الفاعلة في مجال القطاع؛ وبالتالي مازال الوزير يراوح مكانه في قطاع التخييم وتأهيل دور الشباب وتقوية شبكة مراكز الاستقبال... فالوزارة لم تقدم -لحد الآن- للرأي العام الوطني وضعية المراكز المفتوحة للتخييم، وهل تم إحداث مراكز جديدة، وما تتوفر عليه من شروط السلامة والصحة والتجهيزات ووسائل التنشيط والترفيه؟ وهل تداركت الوزارة النقص الذي تم تسجيله في الموسم الماضي بسبب عدم التزام الوزارة بتوفير مجموعة من المواد والوسائل التي حددتها في ملحق مذكرة تنظيم المخيمات لموسم 2010؟ فمثلا لا يعقل أن لا تتوفر مخيمات الأطلس على مرافق للاستحمام!... إن الارتباك الحاصل في سياسة الوزارة راجع، في تقديري، إلى ضعف في الحكامة الرشيدة المبنية على الديمقراطية والشفافية والمشاركة. وما تكتفي به الوزارة هو الاجتهاد في تسويق خطاب ظاهره يعاكس واقع الحال...