حتى لا تشكل حالة استثناء سكان مديونة ينتظرون إيفاد لجن تفتيش

الاعتصام الأخير الذي قام به بعض المنتمين للأغلبية المسيرة للمجلس الحضري لمديونة بمقر الجماعة، أعلنوا أنه اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالب بعينها ، والتي لخصها هؤلاء في «فتح تحقيق حول عملية الترخيص لتجزئة النور» ، وذلك عبر وضعها كنقطة فريدة بدورة استثنائية لمعرفة «الملابسات والظروف التي مر فيها هذا الترخيصس»، علما بأنه تم ، في السابق ، رفض منح ترخيص «بسبب ضعف وتآكل البنية التحتية لهذه التجزئة» وكذا تجزئة بلفقير بسبب تقلص مساحة 13000 م مربع مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية إلى 1300 مم، مع ضرورة تقوية وتجهيز الطريق الرابطة بين شارع محمد الخامس والحسن الثاني، بالإضافة الى ضرورة تسريع وتيرة منح رخص ربط عملية الماء والكهرباء بالأحياء الشعبية كالبلوك وانزالة الجامع، وكذا رخص الاصلاح، وتسريع وتيرة إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، مع تحديد المهام الرئيسية لبعض موظفي الجماعة الذين يتدخلون في تسيير شؤون المجلس»، هذا الاعتصام الذي دام حوالي 16 ساعة، تحركت خلاله مجموعة من الهواتف لثني هذه الأغلبية الصامتة خلال دورات المجلس، والتي كانت تعارض هذه المطالب التي كان يتقدم بها أعضاء المعارضة، وقد قُدمت ضمانات لتحقيق هذه المطالب خلال أسبوع، حيث ستغادر هذه «الأغلبية» مقر الجماعة في منتصف الليل!
و«قد مر على هذه الضمانات أكثر من 15 يوماً ، يقول متتبعون للشأن المحلي، دون تحقيق مطالب الجهة الداعية للاعتصام، والتي كانت اشترطت في حالة عدم تحقيق مطالبها» التي تعتبرها «مشروعة، وستساهم في تنمية المنطقة وتحقيق جزء بسيط من حاجيات المواطن المديوني، فإنها اليوم تغرق في سبات عميق»!
وفي السياق ذاته ، فقد أكد العديد من الفعاليات الجمعوية بمديونة، على «ضرورة فتح تحقيق حول الاتهامات المتبادلة بشأن ارتكاب تجاوزات، والتي تعطل مصالح الساكنة، وذلك عبر إيفاد لجنة تفتيشية، وكذا لجنة عن المجلس الأعلى للحسابات، كباقي جماعات الاقليم، حتى لا تكون بلدية مديونة حالة استثناء».