استدعت لجنة مراقبة تسيير الأندية الفرنسية لكرة القدم، التابعة لاتحاد الكرة الفرنسي، ممثلي المالك الجديد لفريق باريس سان جيرمان للاستماع إليهم أمس الأربعاء حول عدة نقاط تخص التمويل المالي للنادي، حسب ما أفادت به يومية «ليكيب» الفرنسية. وكانت شركة الاستثمارات الرياضية الحكومية القطرية، التي أسسها عام 2005 نجل أمير قطر وولي عهده تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلنت في مطلع شهر يونيو الجاري عن شراء 70 % من أسهم نادي باريس سان جيرمان، فيما احتفظ المساهم الأكبر السابق، الشركة الأمريكية «كولوني كابيتال» بنسبة 30 % من الأسهم. وحسب «ليكيب» فإن ترسيم صفقة الشراء ستتم قبل يوم 25 يونيو الجاري. وتستفسر لجنة مراقبة تسيير الأندية الفرنسية عن الهيكل الإدراي المسيّر لنادي باريس سان جيرمان، كما ستطلب تحديد القيمة المالية للميزانية السنوية للفريق، خاصة في ظل عدم إعلان المالك الجيد عن أي مبلغ مالي تم ضخه في حساب نادي العاصمة الفرنسية. وتعد لجنة مراقبة تسيير الأندية الفرنسية هيئة تابعة لاتحاد الكرة الفرنسي، وقد تم إنشاؤها عام 1984 لمراقبة التسيير المالي للفرق، وبالخصوص مدى مطابقة ميزانية النادي مع القيمة المالية لاستقدام اللاعبين الجدد وأجورهم السنوية. وكثيراً ما تدخلت هذه اللجنة لمنع الأندية من التعاقد مع لاعبين أو مدريين جدد؛ لأن ميزانيتها المالية السنوية ليست كافية. ويأتي استدعاء ممثلي المالك الجديد لنادي باريس سان جيرمان في وقت تتحدث فيه عدة تقارير صحافية أوروبية عن قرب تعاقد باريس سان جيرمان مع لاعبين من المستوى العالمي وبمبالغ مالية كبيرة، على غرار الكاميروني صامويل إيتو براتب سنوي ب15 مليون يورو. كما لايزال المنصب الإدراي الذي سيشغله البرازيلي ليوناردو ضمن الهيكل المسير لنادي باريس سان جيرمان غير واضح، بعدما تأكدت مغادرته للإدارة الفنية لفريق انتر ميلان الإيطالي، تلبية للعرض المالي المغري المقدم من طرف المالك الجديد للنادي الباريسي. يُذكر أن باريس سان جيرمان سيشارك في الموسم القادم في مسابقة دوري أوروبا لكرة القدم (يوروبا ليغ) بفضل احتلاله المركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي للموسم المنقضي.