اجتمعت الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحزب الاشتراكي الموحد-النهج الديمقراطي -جبهة القوى الديموقراطية- الاتحاد المغربي للشغل-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -الفيدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للشغل-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-جمعية وحدة الأجير-حركة 20 فبراير بخريبكة) يوم الثلاثاء 21 يونيو 2011، لتأسيس اللجنة المحلية لدعم المعتقلين الخمسة عشر بالسجن المحلي بخريبكة، وتدارست الوضعية الصحية الخطيرة والحرجة للعمال المضربين عن الطعام منذ 25 ماي 2011 من أجل إطلاق سراحهم، وكذا ظروف وملابسات الاعتقالات التي كانوا ضحاياها يوم 13 ماي 2011، وقد خلصت إلى مايلي : 1- تضامنها المبدئي واللامشروط مع المعتقلين في نضالهم من أجل إطلاق سراحهم، وكذا نضالات عائلاتهم. 2- تحميلها السلطات المحلية والإقليمية وإدارة المجمع الشريف للفوسفاط وشركات الوساطة للمسؤولية الكاملة عن أحداث 13 ماي 2011، وذلك لاعتمادها المناورة والقمع والاستغلال المكثف للعمال بدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة، واحترام الوعود المقدمة لهم. 3- إدانتها للشروط اللاإنسانية التي يوجد عليها المضربون عن الطعام في السجن المحلي بخريبكة وسط سجناء الحق العام، بهدف طمس هويتهم كمعتقلي رأي، ومطالبتها بتجميعهم بمعزل عن سجن الحق العام في أفق إطلاق سراحهم. 4- مطالبتها بإطلاق سراحهم لكونهم اعتقلوا قبل اندلاع أحداث 13 ماي 2011، وإدانتها لمحاولة تحميلهم مسؤوليتها لتقديمهم كأكباش فداء عبر تهم جنحية وجنائية ثقيلة. 5- مطالبة الدولة والوزارة الأولى ووزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وعامل إقليمخريبكة، والوكيل العام للملك بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ أرواح المضربين عن الطعام، وإطلاق سراحهم. 6- إشادتها بهيئة الدفاع الشريفة والمناضلة التي تطوعت للدفاع عن المعتقلين، وبمجهوداتها الرامية إلى تبرئتهم. 7- دعوتها لكافة القوى الوطنية والديمقراطية وكل الفعاليات المناضلة إلى الانضمام إلى اللجنة المحلية لدعم المعتقلين الخمسة عشر.