نظم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعم من صندوق الدعم للرفع من قدرات النساء التمثيلية, يوما تكوينيا تحت شعار "مستشارات فاعلات في التدبير المحلي" خلال شهر أبريل الماضي بمدينة كلميم، وتميز هذا اللقاء الذي ترأست أشغاله البرلمانية حسناء أبو زيد ونائبة الكاتبة الوطنية للنساء الاتحاديات، وأطره كل من ذ محمد الأسعد وذ محمد اوضور وذ إبراهيم أضرضور, بحضور مكثف لمستشارات وافدات من مختلف أقاليم جهة كلميمالسمارة واللائي ينتمين إلى مشارب سياسية مختلفة . شددت حسناء أبوزيد في كلمة افتتاحية لهذا اليوم التكويني، أنه يأتي في اطار سياق اللحظة الثمينة التي ينظم فيها اللقاء التي استهلها خطاب جلالة الملك يوم 9 مارس وانخرط فيها كافة الفاعلين من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وشباب من أجل إنجاح الورش الوطني الموسع للإصلاحات السياسية والدستورية التي يجب أن تنص على حقوق المرأة وتعمل على دسترة الميز الإيجابي كآلية تفضيلية مرحلية تصحح وضعا قائما في أفق المناصفة.وأكدت على أن البناء الديمقراطي لا يستقيم بدون مشاركة وازنة وحقيقية للنساء في تدبير الشأن المحلي؛ وقامت بطرح مجموعة من التساؤلات التي تهم أساسا كيفية ملاءمة البرامج التكوينية للمستشارات داخل الجماعات وتوسيعها لتشمل مشاريع المنتخبات والفاعلات الجمعويات, واختتمت بالتأكيد على أهمية الدورات التكوينية المقرونة بالاستمرارية والمعززة بالدراسات الميدانية والمبنية على المقاربة التشاركية والاستشارية بالنسبة للرفع من أداء النساء المنتخبات في التدبير المحلي. وقد ساهم في التأطير كل من ذ محمد الأسعد وذ محمد اوضور وذ إبراهيم أضرضور و شمل التأطير ثلاثة مواضيع . فقد عالج محمد الأسعد بنفس المناسبة، موضوع مشروع الجهوية المتقدمة وعلاقتها بالتدبير المحلي ومكانة المرأة في ذلك, حيث يعرف المغرب حاليا(2010 -2011)تداول مشروع الجهوية المتقدمة لتجاوز سلبيات الجهوية الحالية ، كما أن مشروع الجهوية المتقدمة لا يمكن فصله عن الوضع المرتقب للأقاليم الصحراوية المسترجعة ، اذ قدم المغرب مقترحا للحكم الذاتي لوضع حد للنزاع الحالي .تهدف هذه المداخلة عرض المبادئ التي استندت عليها فلسفة مشروع التقطيع الجهوي للمغرب في أفق اعتماد الجهوية المتقدمة ثم تقييم مشروع الجهوية المتقدمة في علاقتها بالجماعات المحلية الحضرية و القروية .يمكن إجمال مبادئ التقسيم الجهوي في اربعة: المبدأ ألأول : اعتماد قواعد تقنية و تكييفها مع أهداف الجهوية وواقع التراب الوطني. المبدأ الثاني : تقليل عدد الجهات المقترحة .المبدأ الثالث: اعتماد التراكم الحالي للتقطيع الترابي إلى عمالات وأقاليم.المبدأ الرابع : اعتماد الوظيفية و التجانس ، و بناء على ذلك تم تقسيم المجال المغربي اقتصاديا وجغرافيا و جيوستراتيجيا إلى ميدانين: الميدان الأول الميدان الاطلنتي المتوسطي و الوسيط ,أما الميدان الثاني فيسمى الميدان شبه الصحراوي و الصحراوي الممتد بالجنوب و الجنوب الشرقي و الشمال الشرقي للمغرب و الذي تقطنه 13% من سكان المغرب فقط أي زهاء 4 مليون نسمة. وبناء على ما سلف تم اقتراح 12 جهة تتوزع على النحو التالي :أولا : الجهات المستقطبة بالميدان الاطلنتي الوسيط والمتوسطي مرتبة حسب رقمها في الخريطة-1. طنجة تطوان.3-فاسمكناس.4-الرباطسلاالقنيطرة.5-بني ملال خنفرة.6-الدارالبيضاءسطات.7مراكش أسفي. ثانيا الجهات البينية المتجانسة .2-الشرق الريف.9-سوس ماسة .ثالتا الجهات المتجانسة بالميدان شبه الصحراوي والصحراوي.8-درعة تافيلالت.10- كلميم واد نون.رابعا الجهات الثنائية: المستقطبة و المتجانسة بالميدان شبه الصحراوي والصحراوي.11- العيون الساقية الحمراء.12- الداخلة و اد الذهب . ما هي مكانة الجماعات الحضرية و القروية في إطار الجهوية المتقدمة ؟ أولا : احتفاظ الجماعات الحضرية و القروية باختصاصاتها المنصوص عليها في الميثاق الجماعي .ثانيا : تنافي الاختصاصات بين رئاسة الجهة و رئاسة الجماعات الحضرية و القروية ، إذ لا يمكن لرئيس الجهة أن يجمع بين رئاسته لها ورئاسة الجماعات الحضرية أو القروية .ثالثا : الجهة تمارس دورا رئيسيا في التنمية الجهوية مقارنة بباقي الوحدات الترابية.خامسا :دعم تمثيلية النساء في الجهة كما هو الشأن بالنسبة لباقي الوحدات الترابية . ومن جهته تناول أوضور محمد رئيس جماعة فم لحسن بإقليم طاطا بالدراسة والتحليل موضوع الحساب الإداري. فقبل الشروع في عرضه ذكر بالأولويات الأساسية لهيكلة ميزانية الجماعات باعتبارها مدخلا هاما لفهم الحساب الإداري . وهكذا ذكر الحاضرات بأن ميزانية الجماعة تتكون من قسمين: وهما التسيير والتجهيز علاوة على الحسابات الخصوصية والباقي استخلاصه. أما الحساب الإداري فيترجم ظروف تنفيذ الميزانية التي ترجع مسؤوليتها إلى رئيس الجماعة الذي يهيئ وثيقة الحساب الإداري بمعية اللجن و مكتب الجماعة, وقد تم عرضها على مجلس الجماعة للمصادقة عليها. وفي حالة رفض الحساب الإداري من طرف المجلس فإنه يعرض للقراءة مرة ثانية, لكن اذا رفض الحساب الإداري من طرف المجلس للمرة الثانية فإنه يعرض للفحص من طرف لجنة تعينها وزارة الداخلية . لابد من الإشارة إلى أن الجماعة في حالة توفرها على فائض ، تسعى إلى برمجته باعتباره مؤشرا قويا لتسييرها وانطلاقة للعمل التنموي للجماعة,واختتم السيد أوضور بالتأكيد على ضرورة استحضار العقلانية في تدبير ميزانية التسيير وتقوية مصاريف التجهيز. أما بالنسبة لإبراهيم أضرضور كاتب المجلس البلدي لمدينة تزينت، فقد أكد على أهمية اللحظة الراهنة التي تؤثث لمغرب أفضل ينخرط في دولة المؤسسات وسيادة القانون وفصل السلط واعتماد المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والتنصيص على حقوق المرأة ودسترة المساواة. فعالج موضوع مقاربة النوع و علاقتها بالتنمية . وقد ذكر بأهمية دور المرأة في التنمية المحلية إلى جانب الفئات العمرية الأخرى . ولهذا فإن مقاربة النوع لا تعني المرأة وحدها لكنها مقاربة تهم اعتماد برمجة التنمية بالنظر إلى حاجيات مختلف الفئات العمرية. و إدماج المرأة في التنمية من حيث مشاركتها وبرمجة حاجياتها في مخطط التنمية، مسألة حيوية و مطلب ضروري لإقرار مبدأ التمييز الإيجابي الذي ينص عليه الميثاق الجماعي المعدل.واختتم ذ إبراهيم أضرضور بضرورة تفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص على مستوى الجماعات. تميز هذا اللقاء بنقاش مستفيض ساهمت فيه الحاضرات بحيوية و حماس مشوبين بلحظات من المؤاخذة وطلب الدعم المستمر وتوسيع مجالات التكوين وضرورة توخي المرونة والملاءمة في مواضيع البرامج التكوينية واعتبار التفاوتات فيما يخص التجربة والمستوى التعليمي والعوامل السوسيواقتصادية من أجل القطع مع الصورة النمطية للمستشارة المبتدئة وغير المؤثرة في تسيير الجماعة. وقد همت التساؤلات والنقاشات ضرورة برمجة دورات تكوينية أخرى لفائدة المنتخبات بجهة كلميم نظرا لأهمية التكوين في رفع مردودية النساء المنتخبات في تدبير الشأن المحلي والمساهمة بفعالية أكثر في مسلسل التنمية المحلية . تمخض عن هذا اليوم التكويني مجموعة من التوصيات التي تمت بلورتها انطلاقا من قراءة لتجربة المستشارات الجماعيات لجهة كلميمالسمارة والتساؤلات المطروحة من طرف المؤطرين. - ضرورة خلق مسارات أكاديمية تختص في تدبير الشأن المحلي . - إحداث مراكز تكوين قيادات نسائية مختصة في التدبير المحلي. - إحداث مرصد محلي لمتابعة وضعية مقاربة النوع على مستوى الجماعات المحلية. بلورة برامج تشاركية تراعي النوع الاجتماعي. - اعتماد برامج تكوينية تراعي الكثافة والدورية والتركيز والاستمرارية وتكليف هيئات معينة للمتابعة والتنسيق واستشراف الحاجيات. - ضرورة تنظيم التكوين في إطار ورشات لإنتاج دليل يهم العمل النسائي على مستوى الجماعات ويتبنى بناء المعلومة مع المستهدفات من التكوين. برمجة الخرجات والزيارات الميدانية في إطار تبادل الخبرات داخل وخارج الوطن. - ضرورة تنظيم برامج تكوينية للمنتخبات والمنتخبين من أجل ضمان أداء أفضل على مستوى الجماعات. -ضرورة توظيف وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا وإحداث مواقع الكترونية, خاصة بالمستشارات الجماعيات لتعزيز التبادل وللارتقاء بأدائهن . -ضرورة التنصيص على اعتماد آلية التمييز الايجابي من أجل ضمان مشاركة النساء في تسيير اللجان على مستوى المكاتب المسيرة لمزيد من الانخراط والتأثير في تدبير في الجماعات. -تعبئة الكفاءات والدعم لمرافقة المنتخبات والمنتخبين من أجل بلورة مخططات للتنمية تحترم مقاربة النوع قابلة للتحقيق وتستجيب لا نتظارات الساكنة.
