اقترح التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والذي يضم أكثر من 350 جمعية وشبكة، التنصيص في الدستور الجديد على سمو القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على القانون الوطني، ودسترة المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وإحداث مجلس وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإقرار مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير ووضع السياسات العمومية والآليات الكفيلة بتفعيل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والقضاء على كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة، واعتماد المقاربة الدامجة لكل السياسات العمومية، ومأسسة الميزانيات العمومية المبنية على نظام المؤشرات.