من المقرر أن يعلن البنك الأوربي للاستثمار اليوم بالدارالبيضاء عن برنامج مفصل للدعم المالي والتقني الذي ينوي تقديمه ل9 دول بالحوض المتوسطي بينها المغرب. وتقدر قيمة الاستثمارات التي يعتزم البنك توجيهها لبلدان جنوب وشرق المتوسط ب 300 مليار أورو في أفق 2030 وذلك من أجل الرفع من مستوى التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية في ميادين الماء والطاقة والتطهير و المدارس والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل. وسيعتمد التمويل الذي سيشرف عليه البنك الأوربي للاستثمار على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للدفع بمشاريع مشتركة تسرع وتيرة نقل الخبرات والتجارب على المستوى التقني والتدبيري. ولوضع خارطة طريق توضح السبل الكفيلة بإنجاح هذه الشراكة سيجتمع اليوم بالمؤتمر التاسع لتجمع التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIPالمنعقد بفندق شيراتون بالدارالبيضاء خبراء من العيار الثقيل من كل من الاتحاد الاوربي والبنك الأوربي للاستثمار و جامعة غرف التجارة والصناعة بالبلدان المتوسطية لمناقشة «رفع تحدي البنيات التحتية بالحوض المتوسطي، امكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص» ويوجد المغرب علي رأس الدول الأعضاء في تجمع التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIP إلى جانب كل من الجزائر وتونس ومصر وإسرائيل والأردن فلسطين وسوريا ولبنان. ويعد البنك الأوربي للاستثمار الذرع المالي للاتحاد الأوربي كما يعتبر المستثمر الأول بدول حوض البحر الابيض المتوسط، عن طريق هيأته الفرعية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIPالتي تم تأسيسها سنة 2002 بغاية مصاحبة الاقتصادات الناهظة في بلدان الحوض لانجاز برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وقد قدمت هيأة التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة FEMIP لبلدان الحوض المتوسطي منذ إنشائها مامجموعه 12 مليار درهم كان للمغرب منها نصيب هام في العديد من المشاريع التي سانها البنك الأوربي للاستثمار.
