نظم المعاقون وذوو الاحتياجات الخاصة بمدينة جرادة وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم جرادة، على غرار الوقفات المنظمة من طرف هذه الفئة على الصعيد الوطني أمام مقرات الولايات والعملات ومجلس النواب، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 22 ماي 2011 للمطالبة بتنفيذ الوعود التي سبق أن وعدت بها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمناسبة اليوم الوطني للمعاق، بأن مشروع قانون المعاق سيحال على مجلس النواب في دورة ابريل، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق، بحيث سبق للوزيرة إحالة هذا القانون على مجلس النواب في الدورة الأخيرة من السنة الماضية مما جعل ذوي الاحتياجات الخاصة يلجؤون إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الولايات والعمالات ومجلس النواب مطالبين برفع الحظر عن هذا القانون . وجدير بالذكر أن فئة المعاقين أصبحت تشكل أكثر من 6 % على الصعيد الوطني ، وهي قابلة للارتفاع ، مطالبين «بالحق في الحياة والاعتراف الإنساني بهم كبشر وبرفع الحكرة والإقصاء عنهم»، بحيث سبق للمغرب أن رفع تحفظاته بمصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية بتاريخ 10 دجنبر 2008 الخاصة بحماية حقوق المعاقين وصون كرامتهم وضمان عيشهم الكريم، إلا أن الجهات المسؤولة مازالت تتلكأ بإحالة هذا القانون على مجلس النواب ... وهذا لا يضر بالمعاق وعائلته فقط، بل كذلك يمس بمصداقية الدولة التي صادقت على الاعتراف بحقوق المعاقين! وقد رفع معاقو مدينة جرادة خلال وقفتهم الاحتجاجية شعارات منددة بالتهميش ، مطالبين بإخراج مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوجود، وبدسترة حقوق المعاقين!