منذ 18 مارس 2008 ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تعمل على إخراج مولود تشريعي يعزز الترسانة القانونية وذلك من خلال مشروع قانون يضمن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلا أن طول المدة يبدو أنه يتطلب عملية قيصرية لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، فقد سبق للوزيرة أن تعهدت بإحالة المشروع على البرلمان في دورته الأخيرة من سنة 2010، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، لتخبرنا كذلك في إحدى النشرات الإخبارية التلفزية بمناسبة اليوم العالمي للمعاق في 24 دجنبر2010 بأن الوزارة ستحيله على أنظار مجلس النواب في شهر أبريل. لذا يأمل المعاقين المتتبعين لهذا القانون بأن يتحقق هذا الوعد وأن لا يصبح في خانة سمكة أبريل! وبعد أن تم وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة وتقديمه في 11 مارس 2010 أمام مجلس حكومي، فقد تبين أن مشروع القانون هذا يضم 86 بندا ويحتوي على عدة مزايا مهمة من الممكن أن تكون صمام أمان عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي أصبحت تتجاوز نسبتها 6 % على الصعيد الوطني، وترفع عنهم التهميش والإقصاء والحكرة... ومع ذلك فهذا غير كاف لأن هناك مقترحات من الممكن أن تضمن العيش الكريم للمعاق، فالصندوق الوطني للنهوض بأوضاع الأشخاص المعاقين المشار إليه في الفصل 77، في حاجة إلى موارد مالية قارة لدعم المعاقين المصابين بخلل عقلي والمقعدين الذين هم في حاجة إلى من يساعدهم على الأكل والشرب واللباس والنظافة... إلخ وذلك بتحديد مبلغ 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم، وتحديد 1500 درهم عل الأقل كحد أدنى لمن هم قادرين على الاشتغال حسب قدراتهم الجسمانية ومؤهلاتهم الفكرية. ولموارد هذا الصندوق نقترح تزويده ب 1 سنتيم عن كل كيلووات من استهلاك الكهرباء أي حوالي 16 مليار سنويا في إطار تضامن وطني و70 % من الذعائر والغرامات عن التأخير في أداء الضرائب، وتخصيص 70 % من الحسابات البنكية المهجورة لفائدة الأشخاص المعاقين والتي تقدر بأكثر من 14 مليار. هذه بعض المقترحات التي من ممكن أن تضخ في الصندوق أموالا تعد بالملايير. وإضافة لهذه المقترحات وللحد من تنامي الولادات المشوهة نقترح العمل على الحد من زواج الأقارب، الذي ينجم عنها تشوهات خلقية وذهنية وما ينتج عنها من مآسي للعائلات والمجتمع، ويجب أن يفرض على الأزواج قبل عقد الزواج الخضوع لفحوصات وتحاليل دموية لكشف كل ما يمكن أن يؤثر على سلامة المواليد، وفي حالة ثبوت ذلك يمنع الزواج، وإذا تم رفض ذلك يتم إحالة الزوجين على القضاء باعتبارهما شريكين في جريمة مؤدية على عاهة مستديمة، ولا يسمح لهما بالزواج الا إذا تعهدا والتزما بعدم الإنجاب... لكن ومع الحظر المفروض على هذا القانون من طرف الوزارة الوصية، رغم سحب المغرب تحفظاته بمصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية بتاريخ 10 دجنبر 2008 الخاصة بحماية حقوق المعاقين وصون كرامتهم وضمان عيشهم الكريم، تأكيدا للعناية الفائقة التي يشمل بها جلالته هذه الفئة من المواطنين، لمن شأنه أن يزرع اليأس وفقدان الثقة في نفوس المعاقين وذويهم ويقلل من مصداقية المغرب في المنتديات الدولية، ليبقى السؤال المطروح بإلحاح هل سيحال هذا القانون على أنظار ممثلي الأمة في دورة أبريل أم سيصاب بدوره بإعاقة مستديمة؟؟ وإلى حين تحقيق ذلك فكل المعاقين بخير.
