منعت السلطات العمومية، صباح يوم أمس الأربعاء، المسيرة التي كان سيقوم بها المئات من الأطباء من مقر وزارة الصحة إلى مقر البرلمان. وقد تدخلت عناصر قوات الأمن، حيث حاصرت المحتجين ومنعتهم من تنظيم هذه المسيرة. وقد رفع المحتجون شعارات أمام مقر وزارة ياسمينة بادو، مطالبين بتحقيق مطالب هذه الفئة، منددين بتعامل المسؤولين مع ملفهم المطلبي وإقصائهم من الحوار، حسبهم، ورفع الأطباء شعارات ولافتات تعكس مستوى تذمرهم واستيائهم لما آلت إليه أوضاعهم، في الوقت الذي أبرمت الحكومة يوم الجمعة الماضي، اتفاقاً مع النقابات الأكثر تمثيلية العاملة في قطاع الصحة، حيث نص الاتفاق على إدماج الأطباء المقيمين، ابتداء من السنة الثانية سنة 2012، ومن السنة الأولى في سنة 2013 وما يليها، كما نص الاتفاق على الزيادة في التعويضات الممنوحة للأطباء الداخليين، والتعويض عن الحراسة والإلزامية، والتأمين عن المرض للجميع في أقرب الآجال، في أفق مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وكل الأطراف المعنية، وهو الاتفاق الذي لم تستسغه النقابة المستقلة، متسائلة عن عدم إشراكها في الحوار، رغم أنها تضم الآلاف من الأطباء والطبيبات.