على إيقاع سياسة الدولة الرامية إلى فك العزلة عن العالم القروي، والتخفيف من معاناة ساكنته، كان طبيعيا أن يستبشر سكان دوار آيت بوتغاط ضواحي آيت إسحاق بإقليمخنيفرة، خيرا لميلاد مشروع تزويدهم بالماء الشروب، بتمويل من وزارة التجهيز والجماعة القروية، في إطار مشروع PAGER لعام 2005، غير أن السكان فوجئوا بميلاد هذا المشروع في ظروف غامضة كانت كافية لإجهاضه في مهده، إذ تأسست جمعية لتسييره من أشخاص غالبيتهم لا تقطن بالدوار، وفي تغييب واضح للساكنة، حيث لم تكلف هذه الجمعية نفسها عناء اختيار المكان المناسب لإقامة المشروع حين عمدت إلى اختيار المكان الذي يناسب مصالح رئيسها ونائبه، حسب مراسلة سكانية في الموضوع، إذ تم حفر البئر وبناء الخزان وسط الدوار لتسهيل عملية الربط، هذا إلى جانب القنوات المستعملة، والتي لم تتم بالشكل المطلوب. هذه وغيرها من بين حيثيات حكمت على مشروع آيت بوتغاط بالموت في يوم ميلاده ما قبل ست سنوات، ليصبح المشروع كل هذه المدة ذوالى حدود الساعة- ملكا خاصا لرئيس الجمعية وتحت تصرفه وإرادته على حساب تعطيش البلاد والعباد، إذ سهل عليه ربط منزله بأنابيب الماء، بل أنه لم يكتف بذلك وهو يعمد، أمام مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، إلى مد بستانه بهذا الماء لري أشجار الزيتون بماء كان من المفروض إيصاله لبيوت الساكنة التي عانت ما يكفي من سنوات الجفاف، ما أجبر الكثير منها، كما يعلم الجميع، إلى الهجرة نحو قرية آيت إسحاق ومدينة خنيفرة. وبكثير من الاستياء والتذمر الشديد، لم يتوقف سكان آيت بوتغاط عن مطالبة السلطات المعنية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق في ملابسات فشل المشروع، ولم يفت هؤلاء السكان مراسلة وزير الداخلية وعامل إقليمخنيفرة ورئيس دائرة القباب وقائد آيت إسحاق ورئيس جماعة آيت إسحاق، إلا أن الوضع المتأزم ما يزال على حاله، وربما لم يكن متوقعا أن يتمادى أعضاء الجمعية المعلومة في استهتارهم بساكنة الدوار المذكور حين دعوا إلى جمع عام لتجديد المكتب، خلال شهر أبريل الماضي، ليفاجأ الحاضرون بعدم تهيئ التقريرين الأدبي والمالي ليؤجل الجمع إلى الثاني من ماي الجاري، وهو الموعد الذي تتم ترجمته إلى حيز الواقع بدعوى غياب قائد آيت إسحاق، ما جعل الأحوال تبقى عالقة ومنذرة بتطورات لا أحد يتكهن بتداعياتها.