نقل باشا الجديدة المعتقل الى البيضاء من أجل العلاج أفادت مصادر عليمة أنه تم نقل الباشا المعتقل مصطفى البقالي الاسبوع الماضي من المستشفى الإقليمي بالجديدة الذي كان قد نقل إليه من السجن، حيث كان يخضع لتدابير الاعتقال الاحتياطي الى مصلحة طب القلب والشرايين بمستشفى ابن رشد بالبيضاء جراء عدم استقرار حالته الصحية ودخوله باستمرار في حالة غيبوبة جراء ارتفاع الضغط الدموي الى 25. وأكدت مصادر طبية أنه أمام عدم توفر مستشفى محمد الخامس بالجديدة على آليات المراقبة، أجمع الأطباء المعالجون على نقله الى البيضاء في انتظار أن تتحسن حالته الصحية ويتم عرضه على قاضي التحقيق من أجل الإجابة على استفساراته حول التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية. ومن المنتظر أن تنظر الغرفة الجنحية أواسط هذا الأسبوع في العديد من طلبات السراح المؤقت التي تم استئنافها من طرف المعتقلين بعد أن رفض قاضي التحقيق تمتيعهم بالسراح المؤقت. اعتقال ملتحي بخنيفرة بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي أقدمت شرطة خنيفرة، مساء السبت 7 ماي 2011، على اعتقال شخص ملتح بناء على معلومات تفيد بارتكابه لبعض السلوكيات الشاذة في حق أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 و12 سنة، إذ تقدم أحد الآباء ببلاغ لدى السلطات المحلية يتهم فيه هذا الشخص بممارسة الشذوذ الجنسي على طفله، قبل أن يتم التوصل لطفلين آخرين أكدا بدورهما أن الرجل ينزع سراويلهم للعبث بعضوهم التناسلي في مشاهد شاذة دون قيامه بأية اعتداءات جنسية عليهم. وفور بلوغ الأمر لعلم الشرطة، أسرعت إلى اعتقال الرجل (ع.م) ببيته بحي الفتح، بناء على تعليمات من النيابة العامة لدى ابتدائية خنيفرة، وأخضعته لمسطرة التحقيق، كما استمعت لأقوال الطفل وزميليه الذين أكدوا ما كان يفعله المعني بالأمر بهم مقابل بضع دريهمات وقطع من الحلوى، إلا أن المتهم، وهو بائع متجول، لا يزال مشددا على إنكاره لهذه الاتهامات بالقول إن هؤلاء الأطفال كانوا يساعدونه على ترتيب بضاعته، وبينما لم يفت مصادر مقربة من المحققين نفي أية علاقة للحية الشخص بما هو ديني، أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية في ملف القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بالمدينة. أعوان السلطة بوزان يحتجون زار جريدة «الإتحاد الاشتراكي» صباح يوم الأحد 8 ماي أعوان السلطة (المقدمين) بمقر المقاطعة الحضرية الواقعة بساحة الاستقلال، للوقوف على الأسباب التي جعلتهم يحملون الشارات الحمراء فوق أذرعهم كشكل من أشكال الاحتجاج الحضاري. المحتجون، وقبل أن يبسطوا أمام الجريدة دفترهم المطلبي في شقيه الوطني والمحلي، أشاروا إلى أن بعضهم تعرض للتهديد بالطرد والتوقيف من العمل إن هو انخرط في هذه الحركة الاحتجاجية، وأشاروا إلى أنهم مدعوون لجلسة حوار مع باشا المدينة، وأوضحوا أنهم غير متوقفين عن العمل، بل منخرطون في انجاز مهامهم بكل تفان ومسؤولية وروح وطنية عالية، وأعلنوا انضمام تنسيقيتهم المحلية إلى باقي التنسيقيات التي رأت النور في مختلف بقاع المملكة. الشق الأول في دفترهم المطلبي يلخصونه في ثلاث قضايا تتطلب المعالجة الاستعجالية، وهي الحق في التوفر على قانون أساسي، الحق في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية، والزيادة في الراتب الأساسي لتأمين التقاعد أما الشق الثاني من ملفهم المطلبي فقد تحدثوا عنه وعيون غالبيتهم مغرورقة بالدموع ، دليلا على معاناتهم مع بعض رؤسائهم الذين يمارسون عليهم نظام السخرة، ويجردونهم من أبسط حقوقهم. فقد تحدثوا عن الإنذارات التي تنزل عليهم بسب أو بدونه من دون أن يعطى لهم حق تقديم التوضيحات الشافية التي تفند ما تحمله هذه الإنذارات، وأشاروا إلى رفض استمرارهم العمل بالتعليمات الشفوية التي تزج بهم في متاهات هم في غنى عنها، وتدخلهم في اصطدام مع المواطنين،وطالبوا بأن تكون العلاقة بينهم وبين رؤسائهم يحكمها القانون والشفافية.