الشامي: مراقبة الجودة في 2010 أسفرت عن متابعة 138 مقاولة أمام القضاء

قال وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي أنه تمت مراقبة أزيد من 7655 مؤسسة تجارية خلال سنة 2010، مقابل3900 خلال سنة 2009، أي بارتفاع بلغ حوالي75 % .حيث أسفرت النتائج الأولية عن متابعة 138 حالة أمام القضاء لعدم احترامه للمواصفات الإجبارية.
وأضاف الشامي في جواب عن سؤال بالبرلمان حول ضعف الجودة في المتوجات الصينية أن وزارته تقوم بعمليات مراقبة المنتجات الصناعية على أساس احترام المواصفات المغربية الإجبارية التطبيق.
وتجرى عمليات مراقبة المنتوجات الخاضعة لهذه المواصفات على مستويين: عند الاستيراد: حيث يتم أخذ عينات من المنتوجات المستوردة والمقننة بموجب هاته المواصفات المغربية الإجبارية التطبيق، وإرسالها إلى المختبرات المختصة قصد التأكد من مدى مطابقتها للمواصفة وكذا مع شروط الصحة والسلامة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي أن عمليات مراقبة المنتوجات الصناعية المستوردة خلال سنة 2010 ارتفاعا خلال سنة 2010، إذ تمت معالجة ما يقارب. 56571 ملف مقابل 39.600 خلال سنة 2009، أي بارتفاع حوالي40% وقد أسفرت نتائج التحاليل والمعاينة المباشرة عن عدم مطابقة 243 صنفا منها مع منعها من ولوج السوق الوطنية.
كما تجري المراقبة على مستوى السوق الداخلي حيث تجرى عمليات المراقبة في كل الأماكن المخصصة للبيع، حيث تؤخذ عند الاقتضاء عينات ترسل إلى المختبرات المختصة قصد إجراء عمليات الفحص للتأكد من مطابقتها.
ومن أجل تعزيز حماية المستهلك، يضيف الشامي، تعمل هذه الوزارة على الرفع من عدد المواصفات المغربية الإجبارية التطبيق لتشمل أكبر عدد من المنتوجات. إضافة إلى ذلك، فقد تم إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بمراقبة المنتجات والخدمات، حيث يهدف إلى وضع التزام عام بالسلامة كيفما كان المنتوج أو الخدمة .