أعلن وزير الصناعة والتجارة أحمد رضا الشامي أن وزارته منعت خلال العام الماضي 79 عملية استيراد لسلع لا تحترم المواصفات الإجبارية المعتمدة وطنيا، منها منع 4 عمليات لعب أطفال صينية من ولوج السوق المغربية، وأضاف الشامي أنه تم تشديد عمليات المراقبة عند الاستيراد على هذه المنتجات للتأكد من جودتها، بحيث زيد في عدد عمليات أخذ العينات إلى المختبرات المختصة قصد التأكد من مدى مطابقتها لمعايير الجودة و السلامة. وشملت عمليات المنع منتوجات كهربائية وولاعات غازية وقطع غيار السيارات، أجهزة مستعملة للغاز والأحذية، وخلال الثلاثة الأشهر الفارطة من 2010 راقبت الوزارة أكثر من 900 محل بيع منتوجات النسيج أخضعت نحو 114 عينة للفحص المخبري، فأفرزت العملية توجيه إنذار لنحو 78 محلا تجاريا يسوق منتجات نسيج غير مطابقة لمتطلبات المواصفة الإجبارية، سيما غياب الدليل الجبائي، وذكر البلد الأصل، وكذا غياب العنونة باللغة العربية. من جانب آخر، قال الوزير إنه لم يسجل في الفترة الماضية أي حادثة ناجمة عن استعمال سخانات الماء المستعملة للغاز، مرجعا ذلك إلى تشديد الإجراءات فيما يخص احترام المواصفات المتصلة بجودة المنتجات الصناعية لمنع أي خطر على صحة أو سلامة المستهلك. وأشار الشامي خلال جوابه على سؤال برلماني شفوي إلى أن وزارته أجرت أكثر من 49 ألف عملية مراقبة عند الاستيراد لدى 6621 محلا سنة 2009 مقابل 48 ألفا و573 عملية مراقبة في سنة 2008 وشملت 5542 محلا تجاريا.