أثار الفريق الفيدرالي يوم الثلاثاء الماضي بالغرفة الثانية، خلال جلسة الأسئلة إحاطة علما تتعلق بالفساد الذي يعرفه القطاع التعاضدي بالمغرب، إذ سلط الضوء المستشار عبد المالك أفرياط في هذه الإحاطة على الفساد الذي يستشري في العديد من القطاعات ببلادنا. وساق في هذا الباب نموذج القطاع التعاضدي بالمغرب الذي أكد بشأنه أنه يعرف تسيبا، وإهدارا للمال العام، واستشهد أفرياط في إحاطته بما عرفه هذا القطاع من متابعات قضائية في حق أحد الرؤساء السابقين لإحدى التعاضديات الوطنية، في إشارة الى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي توبع فيها رئيسها السابق محماد الفراع. وقضت ملحقة المحكمة الاستئنافية بسلا بسجنه في حدود 30 شهرا نافذة، وتغريمه بمعية المتابعين في نفس الملف بأداء مبلغ مليار سنتيم تضامنا. في الوقت، يقول عبد المالك أفرياط باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، كان حجم الاختلاسات كبيرا، بلغ أكثر 117 مليارا حسب تقارير الافتحاص. لكن بالمقابل رأى المستشار الفيدرالي أن هناك سكوتا مطبقا بخصوص تعاضديات أخرى، مما يطرح سؤالا كبيرا في هذا الباب، وأشار في هذا الصدد إلى تعاضدية التعليم وOMFAM، وغيرهما. واستند في ذلك الى ما جاء على لسان وزير التشغيل والتكوين المهني أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتعاضدية، بأن تقارير المفتشية العامة للمالية تؤكد أن هناك اختلالات كبيرة. ربما يقول أفرياط أعظم مما حصل في cnops، وطالب بألا تكون هناك انتقائية في التعامل مع فساد التعاضديات، مشددا على ضرورة محاسبة الفسادين والمفسدين، أيا كان مصدرهم أو انتماؤهم ، والمتسببين في استمرار آلام وهموم منخرطي هذه التعاضدية الذين يعانون من التأخر الكبير في تسوية ملفاتهم المرضية، بل وفي بعض الأحيان تمتد هذه الملفات الى سنوات حتى يتم نسيانها من طرف المؤمنين وذوي حقوقهم.
