قال خالد الحريري ، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، إن« هناك إجراءات استعجالية لابد من الحسم فيها قبل الحديث عن الاصلاح الدستوري وعلى رأسها تفعيل المتابعة القضائية في جميع ملفات الفساد المالي التي سطر عليها المجلس الاعلى للحسابات وأكد على ما شابها من خروقات مالية واختلاسات وسوء تدبير للمال العام على المستوى الوطني» ,وهناك أمثلة كثيرة على المؤسسات العمومية التي ثبت تورطها في اختلالات مالية بقيت دون متابعة أو ماتزال حبيسة رفوف النيابة العامة. ودعا الحريري المجلس الأعلى للحسابات إلى «الاسراع بإخراج تقريره السنوي ل2009 لمعرفة ما يتضمنه هو الآخر من خروقات مالية وسوء تدبير للمؤسسات العمومية. كما يؤكد الحريري على ضرورة تحريك المتابعة القضائية في ملفات الفساد المالي محليا والتي فضحتها تقارير المجالس الجهوية للحسابات». وبالاضافة إلى ضرورة محاربة مظاهر وأشكال الريع في المنظومة الاقتصادية الوطنية قال الحريري إنه آن الأوان لأن تقدم الدولة جردا مفصلا عن جميع المستفيدين من الامتيازات الاقتصادية في كل القطاعات وأن توسع كذلك من لائحة المعنيين بالتصريح بالممتلكات وتقوية إمكانية المتابعة في حقهم.. ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بنعلي, إنه قبل تعميق النقاش في الإصلاحات الدستورية لابد من أن تعطى بعض الاشارات الدالة على رغبة الدولة في تخليق الشأن الاقتصادي، من قبيل تكوين لجنة مستقلة تتمتع بسلطة معنوية وخبرة اقتصادية تؤهلها لرسم خارطة طريق واضحة للإصلاح المنشود وذلك بوضع جميع المعايير التي تحدد معايير التدبير المالي والاقتصادي كما تحدد بدقة ماهية الفساد المالي . وفي هذا السياق قال بنعلي, إن قواعد وقوانين اللعبة الاقتصادية يجب أن تكون واضحة أمام الجميع، ولهذا لا بد من توفر مؤسسات مستقلة قادرة على تنفيذ هذه القوانين وحمايتها في إطار دولة الحق والقانون . وأضاف أن الركائز الأساسية للحكامة المالية والنجاعة الاقتصادية هي الرقابة والتقييم والمحاسبة. وشدد بنعلي على ضرورة محاربة اقتصاد الريع والغاء الامتيازات الاقتصادية لأنه ليس هناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، وعليه فالجميع سواسية أمام الصفقات العمومية وأمام المصالح الادارية ،خاصة وأنه إذاما جردنا عدد المستفيدين من هذه الامتيازات سنجد أن أغلبهم ليسوا في حاجة إليها، أما تدبير ملفات المعاقين و المعوزين فهناك سياسات اجتماعية يمكن تصريفها بوضوح لاحتوائهم. وتحدث بنعلي عن دور الملك كفاعل اقتصادي، معتبرا أنه مخطئ من يذهب إلى أن الملك لا ينبغي أن تكون لديه مقاولات اقتصادية، ويرى بنعلى أنه ليس هناك ضرر في ذلك إذا كانت مقاولاته تنشط في إطار قواعد اللعبة بكل شفافية.. ودعت الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، من جهتها الى عدة اجراءات لمنع الامتيازات بعد تحديد الثغرات التي تمكن من ذلك ومنها « بشكل عام الجمع بين ممارسة السلطة والأنشطة الاقتصادية، وكذا الجمع بين عدة مهام ومسؤوليات، إضافة إلى الاستثناء الذي يبقي الدولة خارج نطاق مقتضيات المنافسة في إطار التدبير المفوض، فضلا عن نواقص نظام الصفقات العمومية بما فيها عدم إخضاع إدارة الدفاع الوطني لمقتضيات هذا النظام». ومن جانبه اعتبر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي, أنه بات من المستعجل وضع خطة وطنية لمحاربة الفساد« ,كما دعا إلى الافصاح عن المستفيدين من الامتيازات وإيجاد صيغ للحد من الاستفادة من أشكال الريع الاقتصادي. عبد العالي دومو,عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب واستاذ الاقتصاد، قال إن القضاء هو حجر الزاوية في كل إصلاح كيفما كان نوعه, محذرا من أنه لاينبغي أن نبحث عن آليات جديدة لتخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة الفساد المالي. التفاصيل في عدد الغد
