ساءل خالد الحريري في اجتماع للإنصات طلبته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، كلا من وزير التجهيز والنقل كريم غلاب والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات دليل كندوز، عن دور ومسؤولية مجلس الإدارة في ما وقع من اختلالات مالية داخل المكتب وعن مسؤولية رئيس مجلس الإدارة خلال الفترة التي عرفت الاختلالات، وكذا عن مسؤولية وزارة المالية والمراقب المالي للمكتب. كما طلب الحريري ، عضو اللجنة ، من الوزير غلاب والمدير دليل كندوز توضيح الإجراءات التي قام بها مجلس الإدارة لتفعيل المتابعة القضائية، وما إذا كان سيقوم بمتابعة المسؤولين والعمل على استرجاع ما يمكن استرجاعه من أموال. وفي معرض جوابه قال كريم غلاب وزير النقل والتجهيز، خلال هذا الاجتماع الذي عقد أول أمس، إن الاختلالات المالية التي سطر عليها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير «المكتب الوطني للمطارات» هي الآن بين يدي النيابة العامة والتي من المتوقع أن تحرك مساطر الاستماع لمختلف المسؤولين عن المكتب، في فترة الادارة السابقة. واعتبر غلاب الذي حضر أول أمس بمعية دليل كندوز المدير الحالي للمكتب الوطني للمطارات إن مجلس إدارة هذه المؤسسة، الذي يترأسه شخصيا، غير مسؤول عن التدبير اليومي للشأن المالي داخل المكتب، محملا المسؤولية الكاملة في هذا الشأن للمدير السابق عبد الحنين بنعلو وبعض معاونيه. كما اعتبر أن القضاء لم يستكمل النظر في مجموعة من الشكايات التي عرضت عليه. من جهته حاول دليل كندوز أن يقدم إجابات مفصلة حول النقط التي وردت في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، قبل أن يعرج على بسط المخطط التنموي الذي دخل فيه المكتب، والذي يروم رفع الطاقة الاستيعابية لمجموع مطارات المملكة إلى 22 مليون مسافر عبر استثمارات ضخمة، جزء منها ستوفره الميزانية الداخلية للمكتب فيما سيمول جزء آخر عن طريق قروض طويلة الأمد. مؤكدا في السياق ذاته أن الإدارة الحالية عمدت إلى نهج مساطر واعتماد ميكانيزمات أكثر وضوحا وشفافية للتدبير المالي للمكتب ، عبر المراقبة الصارمة لعمليات صفقات الاقتناء أو طلبات العروض. وكان خالد الحريري باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد أكد في كلمته الافتتاحية أن المكتب الوطني للمطارات يعد مؤسسة جد مربحة، وأن وضعيته المالية جد مريحة، فالنتيجة الصافية تمثل 20 % من رقم المعاملات في 2009 و % 13 في 2010 رغم الاستثمارات والديون والتبذير . و المكتب يعد على درجة كبيرة من الأهمية في سلم المؤسسات العمومية، لذلك فإن الاختلالات المالية التي عرفها هذا المكتب في فترة الادارة السابقة والمخطط الاستثماري الكبير الذي أعلنته الادارة الحالية واعتزامه اقتراض 2 مليار درهم لتمويل جزء من هذه الاستثمارات، هو ما دفع اللجنة لطلب الاستماع إلى مدير المكتب لإعطائها توضيحات حول مستوى الحكامة والتدبير والمراقبة في ظل ما عرفه المكتب من اختلالات، وحول استراتيجية المكتب خصوصا في علاقتها بالاستثمار، وكذا الوضعية المالية والقدرات الاستثمارية للمكتب. ومن المتوقع أن تعاود لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان الاستماع إلى كل من وزير التجهيز والنقل كريم غلاب والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات دليل كندوز في جلسة ثانية مقررة خلال الأسبوع المقبل لاستكمال التوضيحات بخصوص هذا الملف والادلاء بملاحظاتها في الموضوع.