نظمت لجنة التنسيق النقابي للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع السمعي البصري العمومي صباح الجمعة الماضية وقفة أمام مبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ومقر القناة الثانية، وذلك استمرارا للحركة الاحتجاجية،، وذلك بعد «فشل» جلستين تفاوضيتين مع فيصل العرايشي رئيس القطب العمومي يومي الاثنين والثلاثاء 28 و 29 مارس الجاري بمكتب الرئيس بالرباط على أرضية وثيقة مطالب الإصلاح، حسب ما تضمنه بلاغ للجنة توصلنا بنسخة منه، الذي أضاف أنه «نظرا لطبيعة الظرفية وما تتطلبه من إصلاحات عميقة من شأنها مصالحة المغاربة مع شاشاتهم العمومية، اعتبر الوفد المفاوض باسم لجنة التنسيق ضرورة توفير شروط من شأنها تصفية الأجواء واسترجاع الثقة وضمان مناخ مساعد على تنزيل الإصلاحات. ورغم الاستعداد الذي عبرت عنه لجنة التنسيق للعمل بشكل مشترك مع مؤسسة الرئاسة من أجل إيجاد الحلول واقتراح البدائل للخروج بالإعلام العمومي من حالة التردي، حتى يلعب دوره كاملا في مواكبة مسيرة التغيير، بل وفي قيادة قاطرة الإصلاحات التي ستقبل عليها البلاد، إلا أن تردد السيد الرئيس في اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات الاستعجالية اللازمة بكل ما تتطلبه من حزم وجرأة، أدى إلى تعثر المفاوضات في الوقت الراهن.» وأوضح البلاغ، أن «لجنة التنسيق النقابي تجد نفسها مضطرة إلى مواصلة برنامجها النضالي تحت الشعار المركزي: «من أجل إعلام عمومي مواطن في خدمة الشعب ويرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف».. حتى تتوفر الإرادة الحقيقية والنوايا الصادقة لحوار منتج ومثمر، وتعلن أسفها عن ضياع فرصة تاريخية لتجسيد شراكة حقيقية من أجل بناء إعلام عمومي ينبني على ديمقراطية التسيير والتدبير وعلى أسس مهنية متوافق عليها..