بعد الوقفة التي نُظِّمت قبل أسبوعين أمام وزارة الثقافة، قررت تنسيقية وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي تنظيم وقفة احتجاجية جديدة بعد غد الجمعة أمام مقر الوزارة في «شارع غاندي» ابتداء من الساعة ال11 صباحا، بمساندة من بعض الفاعلين وهيآت المجتمع المدني والنقابات الفنية والقطاعية. وذكر بلاغ صادر عن التنسيقية أنه «إثر سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها تنسيقية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي خلال الأسابيع الأخيرة، وإيمانا بالدور الذي يمكن أن يلعبه هؤلاء الخريجون في التنمية الثقافية والفنية والاجتماعية، كأطر عليا متخصصة في مجالات الفنون المسرحية والتدبير الثقافي والتعليم الفني، ونظرا إلى التهميش والإقصاء الممنهجين وإلى الحيف الكبير الذي طال هذه الفئة المكونة تكوينا أكاديميا وعلميا طيلة عقدين من الزمن، في جل مشاريع الإدماج، تُعبّر كل من تنسيقية وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي عن تنديدهما بالأسلوب اللا مسؤول الذي تنتهجه وزارة الثقافة في التعامل مع مطالب هذه الفئة، وسياسةَ شد الحبل وتبخيس قيمة وكفاءات الخريجين وأسلوب التغليط والتجني الذي يواجه به مسؤولي هذه الوزارة كلَّ مطالبهما المشروعة. وتهيب التنسيقية والجمعية بكل الطاقات والفاعلين الثقافيين والجمعويين مساندتهما في كل خطواتهما النضالية وتطالب الوزارة الأولى والوزارة الوصية بالتعامل، بجدية ومسؤولية، مع مطالبهما، في إطار الحركية التي تعرفها الدولة المغربية والتغييرات التي يعرفها دستور المملكة، في إطار إرساء دعائم الجهوية الموسعة. وفي سياق الاحتجاجات، تنظم لجنة التنسيق النقابي للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع السمعي -البصري (نقابة مستخدَمي دوزيم، المكتب النقابي الموحد، الفدرالية الديموقراطية للسمعي -البصري) وقفتين متزامنتين أمام مقري كل من «دار البريهي» والقناة الثانية. وذكر بلاغ اللجنة التنسيقية أن الأخيرة عقدت جلستين تفاوضيتين مع فيصل العرايشي، رئيس القطب العمومي، يومي الاثنين والثلاثاء، 28 و29 مارس الجاري في مكتبه في الرباط بناء على أرضية وثيقة مطالب الإصلاح. ونظرا إلى طبيعة الظرفية وما تتطلبه من إصلاحات عميقة من شأنها مصالحة المغاربة مع شاشاتهم العمومية، شدد الوفد المفاوض باسم لجنة التنسيق على ضرورة توفير شروط من شأنها تصفية الأجواء واسترجاع الثقة وضمان مناخ مساعد على تنزيل الإصلاحات. ورغم الاستعداد الذي عبّرت عنه لجنة التنسيق للعمل بشكل مشترَك مع مؤسسة الرئاسة من أجل إيجاد الحلول واقتراح البدائل للخروج بالإعلام العمومي من حالة التردي، فإن تردد الرئيس في اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات الاستعجالية أدى إلى تعثر المفاوضات في الوقت الراهن. و»أمام هذا الوضع، فإن لجنة التنسيق النقابي تجد نفسها مضطرة إلى مواصلة برنامجها النضالي حتى تتوفر الإرادة الحقيقية والنوايا الصادقة لحوار منتج ومثمر وتعلن أسفها عن ضياع فرصة تاريخية لتجسيد شراكة حقيقية من أجل بناء إعلام عمومي ينبني على ديمقراطية التسيير والتدبير وعلى أسس مهنية متوافق عليها»، يضيف بلاغ التنسيقية.