عقدت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش دورتها الرابعة للمصادقة على التقريرين الأدبي و المالي لسنة 2010 و المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2011، و دلك يوم الجمعة 25 مارس2011 . فمنذ تاريخ 17/08/2009 إلى حدود 24/03/2011 لم يجتمع المكتب المسير للغرفة سوى عشرة مرات ، أي بمعدل اجتماع واحد كل شهرين، هذا مع العلم أن التقرير الأدبي قد يكون احتسب حتى الاجتماعات التي تمت بعضوين أو ثُلاثة أعضاء. كما أن مكاتب الأصناف اجتمعت مرة أو مرتين مند البداية و استنسخت برامج عمل ، إلا أنها وقفت عجلتها عند الاستنساخ و بقيت تلك البرامج حبرا على ورق ، لم تعرف طريقها للتنفيذ، و كذلك أعمال جل اللجان، الشيء الذي اضطر معه محررو التقرير الأدبي على التكرار و الحشو و الإطناب... إلى درجة الإسهال، حيث نبه أحد الأعضاء أن التقرير يتحدث عن أحد الجمعيات، التي لا يمكن اعتبار أعضاءها منتسبين للغرفة و إن كانوا مسجلين في اللوائح الانتخابية لأغراض مفهومة، ابتداء من الصفحة رقم 32 إلى آخر التقرير في الصفحة رقم 62 ، و لم يجد التقرير شيئا يذكره سوى مشروعين هما من إنجاز المكتب المسير السابق للغرفة تركهما في مرحلة شبه نهائية: و هما مركزية الشراء و الفضاء الدولي للمعارض. لكن لسان حال التقرير الأدبي لا يعترف صراحة بكون هذين المشروعين ينتميان لمرحلة سابقة، و أن على المكتب الحالي أن يبتكر ويخلق مشاريع أخرى، لكن «الله غالب». و قد برر الرئيس و الثلاثة أعضاء الحاضرين معه من المكتب المسير أن الاجتماعات لا تتم لان الأعضاء لا يحضرونهت !!! الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال: لمادا ترشح هؤلاء و تم انتخابهم في الأجهزة؟ هل انتخابهم كان من أجل العمل أم من أجل أشياء أخرى، لماذا يأتون كلهم بدون استثناء حين يكون الأمر يهم انتخاب أحدهم لمنصب معين؟ و لماذا يتغيبون حين يكون العمل العادي داخل المكاتب و اللجان؟ ألا يفيد هدا أن حضورهم لا يتأتى إلا إذا كان مؤدا عنه؟ و مع ذلك فمقر الغرفة مفتوح أمام المؤسسات الرسمية والجمعيات التي لا تعرف سوى قول «العام زين» والأشباح، لكن المؤسسات الديمقراطية و التي من واجبها أن تؤطر الجماهير فهي ممنوعة من استعمال هدا المقر و على رأسها الأحزاب السياسية الديمقراطية و الوطنية، كما سبق للمكتب المسير أن منع النقابة الوطنية للتجار و المهنيين من عقد اجتماع تأسيسي لمكتبها الإقليمي بمراكش بدعوى أن مقر الغرفة يعرف أشغالا، الشيء وهو تبرير لا يتردد المكتب في تقديمها ضد كل غير مرغوب فيه. كما أنه في إطار مقارنة ما بين التقرير المالي لسنة 2010 و بين مشروع ميزانية الغرفة برسم 2011 لاحظنا أن ميزانية التسيير في جل فقراتها قد تضاعفت بشكل مثير و بقيم خيالية، ففي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن ضرورة التدبير و تخفيض النفقات حفاظا على المال العام، نلاحظ أن المكتب المسير للغرفة يمارس كثيرا من التبذير على حساب ميزانية التجهيز. وكأمثلة فقط، يمكن أن نلاحظ أن المبلغ المعتمد لشراء مواد الصيانة قد ارتفع بنسبة 226 في المائة ، كما أن المصاريف المعتمدة للماء و الكهرباء قد ارتفعت ب 250 في المائة و مصاريف لوازم المكتب و مصاريف لوازم الإعلاميات زادت بنسبة 140 في المائة. فمجموع مشتريات المستهلكات قد زادت بنسبة 150 في المائة أي بقيمة 300026.08درهم. ومما يؤكد هده التجاوزات هو أنه في إطار المصاريف الخارجية الأخرى فقد زادت مصاريف تنقلات الأعضاء خارج المغرب بنسبة 643 في المائة . مع العلم أن المكتب المسير يصرح دائما وفي اجتماع كل دورة أن الأعضاء يسافرون على نفقتهم ولم يعطى أبدا تقريرا مفصلا في الموضوع. وهناك فقرة أخرى هي تعويضات تنقلات الأعضاء التي بدورها ارتفعت بنسبة 393 في المائة و تعويضات مهمة الأعضاء خارج المغرب بدورها ارتفعت بنسبة 1011 في المائة، و كلها مكملة بعضها البعض ، مع العلم أن هناك أعضاء لم يسبق لهم أن عرفوا ما هي مصاريف وتعويضات التنقلات وتعويضات مهمة الأعضاء في إطار التنقلات، كما أن مصاريف المطاعم و مصاريف الاستقبالات و مصاريف الإيواء قد ارتفعت بنسبة 139 في المائة ،أي بقيم خيالية ولا تمت لحسن التدبير بصلة. فرسوم و تكاليف الخطوط أو الشبكة الخاصة فاقت بعض النسب بارتفاع وصل 402 في المائة وتكاليف الرسوم البريدية تجاوزت التقديرات فوصلت الزيادة بنسبة 233 في المائة . فادا كانت مالية سنة 2010 قد حددت في سقف معين وأنه هناك فائض لم يستهلك، فلماذا كل هده الزيادات في ميزانية التسيير؟وإذا كان الموظفون قد نقص عددهم بنسبة 35 في المائة، فلماذا هذه الزيادات في الأجور و التعويضات؟ و إذا كان الأعضاء لا يحضرون في اجتماعات المكتب و الأصناف و اللجان وحتى في الأنشطة التي ينظمها الغير في مقر الغرفة مشروع الميزانية لم يحضر للتصويت عليه سوى أربعة عشرة عضوا من أصل 47 عضو، و ضمن المتغيبين أمين الغرفة الذي نوقش مشروع ميزانيته، كما تغيب رئيس صنف التجارة و رئيس صنف الصناعة عن الجمع و التصويت، و ناب عن الكل في الردود على التدخلات و التساؤلات مدير الغرفة بالنيابة عن الكل كالعادة- فلماذا رفع نسبة التعويضات و التنقلات إلى الخارج و الداخل بقيم كبيرة؟ فاذا كانوا لا يحضرون دورات الغرفة فكيف لهم أن يشتغلوا خارجها عبر السفريات و التنقلات و الاستقبالات؟ فالإفلاس على مستوى العمل و الحضور لا يمكن أن يترجم بزيادة مهولة في ميزانية التسيير!!!
