اعتبرت الحركة الاسلامية في الاردن أمس الاثنين أن على الملك عبد الله الثاني أن يحذو حذو جلالة الملك محمد السادس في برنامجه الاصلاحي، مؤكدة أن «لا حاجة للجنة حوار أبدا». وقال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة في الاردن إن «الاصلاح الحقيقي يعرفه الملك كما يعرفه المسؤولون وليست هناك حاجة الى لجنة حوار أبدا».وأضاف أن «ملك المغرب نموذج من هذه النماذج فهو قدم إصلاحات من طرف واحد، وأعتقد أنها كانت مقبولة ومرضية». وكان جلالة الملك محمد السادس أعلن في 9 مارس القيام «بإصلاح دستوري شامل،» يتضمن خصوصا تعزيز «الحريات الفردية والجماعية» والجهوية و«تقوية مكانة» الوزير الأول. ووافقت الحكومة الاردنية في 14 مارس الحالي على تشكيلة لجنة للحوار الوطني، تتألف من 52 شخصية بهدف تعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب السياسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلا أن الحركة الاسلامية رفضت المشاركة في هذه اللجنة، وأعلن خمسة من أعضاء اللجنة، بينهم قادة اسلاميون، انسحابهم منها رسميا فيما يجري الحديث عن انسحاب سبعة آخرين. وقال بني ارشيد ««نقبل المشاركة في لجنة الحوار الوطني اذا ادرجت على جدول اعمالها تعديلات دستورية جوهرية تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات، وأهمها أن تكون الحكومة برلمانية تمثل أغلبية المجلس»». وقد عقدت لجنة الحوار الوطني اجتماعا واحدا منذ تشكيلها. وقال رئيس اللجنة، رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إن اعضاءها «سيتوجهون خلال اسبوعين الى المحافظات للقاء الناس، والاستماع الى آرائهم حول عملية الاصلاح السياسي»، مشيرا الى ان «اللقاءات ستشمل جميع الاطياف والشرائح الاجتماعية»، لكن المصري رفض التعليق على مطالب الحركة الإسلامية. من جانبه، قال بني ارشيد «ليس لدينا شعور بأن هناك نوايا جادة للإصلاح، النظام يمارس لعبة تضييع الوقت وإشغال الرأي العام، هذه قناعتنا وبالتالي لا بد من استمرار الضغوط حتى يستجيب النظام للتعديل». واكد ان «قوى شعبية وشبابية من الحركة الاسلامية والقوى الوطنية ستبدأ الخميس المقبل، اعتصاما مفتوحا في دوار الداخلية في عمان». وكان 25 ناشطا قاموا بنشاط مماثل في فبراير الماضي إلا أن الشرطة لم تسمح لهم بنصب خيام، ونفذ بعض الشباب الاعتصام لأيام قبل ان ينسحبوا نتيجة البرد القارس والامطار. واوضح بني ارشيد ان «الشباب مصممون على اعتصام مفتوح تحت أي ظرف كان». ويشهد الاردن منذ نحو ثلاثة أشهر احتجاجات مستمرة تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية شاركت فيها الحركة الاسلامية وأحزاب معارضة يسارية، إضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية. وتشمل مطالب هؤلاء وضع قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدل من أن يعين الملك رئيس الوزراء.