التضامن الجامعي المغربي تدين إعفاء الأطر الإدارية والتربوية

أصدر التضامن الجامعي المغربي بيانا على إثر قرارات الإعفاء من المهام التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التي شملت العديد من المسؤولين والموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية.وقد ورد في البيان أن القرارات التي أحالها أصحابها على التضامن الجامعي المغربي تتشابه من حيث صياغتها والمبررات المعتمدة لاتخاذ قرار الإعفاء من المهام؛واستنادا على المواقف المبدئية للتضامن الجامعي المغربي في الدفاع عن شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم، وعن المدرسة العمومية.
وفي هذا الإطار سجل التضامن الجامعي في بيانه إدانته لقرارات الإعفاء التي تتستر وراءها أسباب لا علاقة لها بممارسة مهام التربية والتعليم,كما أعلن تضامنه مع جميع الأطر الإدارية والتربوية التي طالتها قرارات الإعفاء غير القانونية؛مطالبا الوزارة بالتراجع عنها فورا لأنها قرارات تعسفية ومشوبة بالشطط في استعمال السلطة, وأكد ضرورة احترام الدستور وحقوق الإنسان وسيادة دولة الحق والقانون بما يساهم
في إبعاد التو تر عن الوسط التعليمي ويساعد على الاستقرار الاجتماعي.
وكشفت الجمعية عن حقها في عرض ملفات أعضائها على أنظار القضاء ليقول كلمته فيها.