تمكنت مصالح الدرك الملكي بمدينة عين بني مطهر مدعومة بعناصر من سرية الدرك بجرادة، من تفكيك شبكة متخصصة في تهجير مواطنين أجانب معظمهم يحمل الجنسية السورية عبر الشريط الحدودي بمنطقة الدغمانية التابعة ترابيا للجماعة القروية أولاد سيدي عبد الحاكم دائرة عين بني مطهر اقليمجرادة، حيث تم إيقاف مواطن سوري ليلة الجمعة 17 فبراير الجاري تسلل الى داخل التراب الوطني، والذي اعترف بعد البحث الأولي والتحقيق معه، بدخول اثنين آخرين عبر نفس الشريط و بنفس الطريقة. و في سياق متصل بالواقعة تم توقيف مواطن سوري رابع مقيم بشكل قانوني يقطن بمدينة العيون الشرقية و يمارس مهنة حفر الآبار، حيث أفضت التحقيقات الى أن الأخير كان مكلفا بنقل المتسللين عبر الشريط الحدودي الى الداخل المغربي مقابل مبالغ مالية يتم التفاوض عليها مسبقا وتم توقيفه بعد أن تم نصب كمين له وهو على متن سيارة فارهة من نوع مرسديس. تعميق البحث مع الموقفين قاد الضابطة القضائية لدرك عين بني مطهر الى التعرف على مكان وجود عدد آخر من السوريين كانوا مختبئين بمنزل الموقوف الرابع بمدينة العيون الشرقية. مصادر الجريدة أفادت أيضا أن البحث التفصيلي الذي باشرته عناصر الضابطة القضائية بكل من جرادة و عين بني مطهر، خلص الى وجود وسطاء مغاربة كانوا على اتصال دائم مع نظائرهم من الجزائريين للتنسيق فيما بينهم لتسهيل مرور السوريين عبر الشريط الحدودي الى داخل التراب الوطني، حيث مكنت التحقيقات من ضبط ثلاثة أشخاص يقطنون بالجماعة القروية أولاد سيدي عبد الحاكم متورطين في تسهيل دخول السوريين الى جانب عنصر من القوات المسلحة الملكية المرابطة على طول الشريط الحدودي و الذي كان بمثابة رأس الحربة في عملية التهجير هاته ، لتتم بعدها احالة الجميع على أنظار قاضي التحقيق باستئنافية وجدة. للإشارة فإن تفكيك هذه الشبكة تزامن مع توقيف المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة وجدة لتسعة عسكريين وإحالتهم على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة و استغلال مهامهم بتسهيل تهريب عدد من السوريين ضمنهم أطفال عبر الشريط الحدودي مقابل رشاوى، كما دفعت واقعة تسهيل مرور سوريين الى التراب الوطني الى ارسال تعزيزات اضافية من أفراد الجيش و كذا نصب كاميرات متطورة على طول الشريط الحدودي لرصد متسللين محتملين الى المغرب.