أبواب غوانتنامو مفتوحة لاستقبال زبائن جدد

نشرت مجلة «فورين بوليسي» تقريرا للصحافية مولي أوتول، تقول فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي يقول لمقاتلي تنظيم الدولة وللحلفاء في الوقت ذاته: أبواب غوانتنامو مفتوحة لاستقبال الزبائن الجدد.
ويشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي يحظر بشكل مؤقت نقل السجناء الحاليين، ويوجه الجيش الأمريكي لجلب السجناء الجدد، خاصة سجناء تنظيم الدولة، إلى سجن غوانتنامو في كوبا، بحسب مسودة للأمر الإداري، الذي يتوقع إصداره هذا الأسبوع.
وتقول أوتول إنه تم نشر المسودة أول مرة يوم الاربعاء في صحيفة «نيويورك تايمز»، وتأكدت «فورين بوليسي» من تفاصيله من المسؤولين والمسؤولين السابقين.
نشرت مجلة «فورين بوليسي» تقريرا للصحافية مولي أوتول، تقول فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي يقول لمقاتلي تنظيم الدولة وللحلفاء في الوقت ذاته: أبواب غوانتنامو مفتوحة لاستقبال الزبائن الجدد.
ويشير التقرير إلى أن الأمر التنفيذي يحظر بشكل مؤقت نقل السجناء الحاليين، ويوجه الجيش الأمريكي لجلب السجناء الجدد، خاصة سجناء تنظيم الدولة، إلى سجن غوانتنامو في كوبا، بحسب مسودة للأمر الإداري، الذي يتوقع إصداره هذا الأسبوع.
وتقول أوتول إنه تم نشر المسودة أول مرة يوم الاربعاء في صحيفة «نيويورك تايمز»، وتأكدت «فورين بوليسي» من تفاصيله من المسؤولين والمسؤولين السابقين.
وتستدرك المجلة بأنه على عكس الأمر التنفيذي المثير للجدل في تاريخ 27 يناير، الذي يحظر دخول اللاجئين من سبع دول إسلامية، الذي يواجه عدة تحديات قضائية، فإنه تم عرض المسودة على وزارة الدفاع وعلى وزارة الخارجية، وأبدتا رأيهما، وقام مجلس الأمن القومي الخاص بترامب بتعديله بناء على ذلك، حيث تم التخلي عن مراجعة فكرة إعادة التعذيب و»المواقع السوداء» التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.
ويفيد التقرير بأن الأمر الجديد يشير إلى تحول في استراتجية مكافحة الإرهاب الأمريكية، بتركيز جديد على القبض على الارهابيين المحتملين؛ للحصول على معلومات منهم، بدلا من قتلهم في غارات، لافتا إلى أن أعضاء الكونغرس قالوا إن العملية العسكرية الفاشلة في اليمن يوم 29 يناير، كان الهدف من ورائها هو الحرص على إلقاء القبض على سجناء جدد يودعون في غوانتنامو في كوبا.
وتجد الكاتبة أن العودة للاعتماد على مراكز الاعتقال المثيرة للجدل تحمل معها الكثير من المخاطر، بما في ذلك تنفير الحلفاء، وإعطاء تنظيم الدولة ذخيرة يستخدمها في تجنيد مقاتلين جدد، بالإضافة إلى تكاليفه الكبيرة.
وتبين المجلة أنه «بتحديد مقاتلي تنظيم الدولة للسجن في غوانتنامو، فإن الأمر الجديد يحاول توسيع قانون الحرب على الإرهاب، الذي يعود إلى عام 2001، الذي استهدف تنظيم القاعدة وحركة طالبان ليشمل تنظيم الدولة، وهو ما قد يتسبب بتحد للأمر في المحاكم».
ويرجح التقرير أن يؤدي هذا الأمر إلى إلغاء الأمر الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 22 يناير 2009، بإغلاق معتقل غوانتنامو، مستدركا بأنه لن يلغي توجيهات أوباما المصاحبة للأمر، والمتعلقة بحظر التعذيب، الأمر الذي رحب به المسؤولون.
وتلفت أوتول إلى أنه «مع أن المسودة الأخيرة تجمد التحويل مؤقتا -بقي أوباما يحول سجناء من السجن حتى آخر أيامه في الرئاسة- إلا أن ذلك لا يمنع المراجعة من فترة لأخرى لحالات المعتقلين، ولا توقف اللجنة العسكرية عن محاكمة المشتبه بهم، وهناك مراجعة يوم الخميس القادم لأحد المعتقلين، كما ذكر البنتاغون أن هناك جلسة استماع سابقة للمحكمة في بدايات شهر مارس».
وتورد المجلة نقلا عن مسودة الأمر التنفيذي قولها إن من مصلحة أمريكا الاستمرار في تشغيل معتقل غوانتنامو «لسجن المقاتلين الأعداء، الذين يعتقلون خلال الصراع المسلح.. من تنظيم القاعدة وحركة طالبان والقوى المرتبطة بهما، بما في ذلك الشبكات والأشخاص المرتبطين بتنظيم الدولة»، ولمنعهم من العودة للقتال.
وبحسب التقرير، فإن المسودة تكرر نقدا مضللا تم الاستشهاد به كثيرا، وهو أن 30% من المعتقلين الذين أطلق سراحهم من غوانتنامو عادوا، أو يشك بأنهم عادوا إلى ساحة المعركة، مؤكدا أنه يشتبه بعودة 14% من أكثر من 500 معتقل تم نقلهم أيام الرئيس الأسبق جورج بوش إلى القتال، وحوالي 6.8% من حوالي 200 معتقل تم إطلاق سراحهم في عهد الرئيس السابق بارك أوباما، بحسب آخر التقارير من مدير المخابرات الوطنية.
وتنوه الكاتبة إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بوضع غوانتنامو مرة أخرى في مركز الحرب الأمريكية على الإرهاب، حيث احتجت إدارة أوباما بأنه -كما اعترفت إدارة بوش في المحصلة- بأن غوانتنامو كان وسيلة لتجنيد الإرهابيين، مشيرة إلى أن «الكثير يرفضون هذا الادعاء، لكن تنظيم الدولة استحضر غوانتنامو في دعايته، بالإضافة إلى أن التنظيم يفتخر بأنه السبب في إصدار ترامب لأمر حظر السفر، وسماه (الحظر المبارك)؛ وذلك لتأكيد أن الغرب في حالة حرب على الإسلام».
وتنقل المجلة عن مبعوث أوباما الخاص للبنتاغون لإغلاق غوانتنامو، بول لويس، قوله إنه يأمل أن يغير ترامب رأيه بعد أن تصله تقارير المخابرات، وبعد تحدثه مع المسؤولين، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس.
ويذكر التقرير أن هناك مؤيدين في الكونغرس للأمر الجديد، بينهم رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ ريتشارد بير، مستدركا بأنه يبدو أن ترامب لا يستشير شخصيات مهمة في الكونغرس، مثل رئيس لجنة القوات المسلحة جون ماكين، الذي يدعم إغلاق غوانتنامو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر، الذي قال إنه لم يستشر في الأمر، حيث عبر الكثير من أعضاء الكونغرس عن انتقادهم لأمر ترامب المتعلق بحظر السفر، والطريقة الفوضوية التي تم إخراجه بها.
وتورد أوتول نقلا عن السيناتور باتريك ليهي، قوله إن الدعوة لإبقاء غوانتنامو «من أغبى الأفكار في العالم.. وهي نقطة سوداء في سجلنا.. ويكلفنا هذا السجن مئات ملايين الدولارات لا لشيء»، (أنفق البنتاغون العام الماضي 445 مليون دولار على غوانتنامو).
وتختم «فورين بوليسي» تقريرها بالإشارة إلى أن أعضاء من اللجان المعنية في مجلس الشيوخ أرسلوا رسالة إلى ماتيس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بوبيو، يطالبون فيها بمعلومات عن خطط ترامب لغوانتنامو والتعذيب، ولم يصلهم رد إلى الآن.
سجون أمريكا في الخارج
على صعيد آخر قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت الآن عن مسودة أمر تنفيذي كان سيدعو إلى مراجعة ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعادة فتح سجون في الخارج تستخدم فيها أساليب استجواب غالبا ما تدان بوصفها تعذيبا.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلا عن مسؤولين لم تكشف النقاب عنهم، السبت، إن البيت الأبيض وزع نسخة معدلة لا تتضمن صياغتها التفكير في إعادة فتح السجون. ولكنها قالت إن المسودة المعدلة تحتوى على أجزاء من المسودة السابقة، من بينها التوسع في استخدام مركز اعتقال غوانتانامو العسكري.
وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن النسخة المبدئية لم تعد محل تفكير. وأضاف المسؤول: «لقد كانت مسودة مؤقتة، ولم تكن محل دراسة جادة من قبل الإدارة. تخلينا عن هذه المسودة الانتقالية».
وكان برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي توقف الآن، يستخدم ما يسمى «أساليب الاستجواب المعزز» ومن بينها أسلوب محاكاة الغرق، الذي تعرض لانتقادات في كل أنحاء العالم وإدانة من قبل الرئيس السابق باراك أوباما ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين؛ بوصفه تعذيبا.
وقال مسؤولون -على دراية بالمناقشات التي تدور داخل الإدارة- إنه لم يتضح متى ستتم الموافقة على بديل، وأضافوا أن هناك آراء متضاربة داخل الإدارة بشأن كيفية المضي قدما.
وقال المسؤولون إنه لم يتم التشاور مع مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات المركزية، أو جيم ماتيس وزير الدفاع، بشأن مسودة الأمر التنفيذي قبل تسربها في 25 يناير.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن الرئيس «دونالد ترامب» يعد مرسوما قد يؤدي إلى إعادة فتح السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في الخارج بعد أن منعها باراك أوباما.
وينص مشروع المرسوم من ثلاث صفحات واطلعت عليه الصحيفة على سحب المراسيم التي وقعها أوباما في يناير 2009 وأمرت بإغلاق معتقل «غوانتانامو»، الأمر الذي رفضه الكونغرس، ومواقع أخرى للسي آي إيه خارج البلاد مع السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى جميع معتقلي الولايات المتحدة في العالم ووضع حد لأساليب الاستجواب التي تعتبر بمثابة تعذيب.
ومشروع المرسوم المذكور الذي لم يؤكده البيت الأبيض سيمهد الطريق القانوني لإعادة العمل بالسجون السرية للسي آي إيه التي أقيمت إبان ولاية جورج بوش الابن في بداية «الحرب على الإرهاب».
ويكرر المشروع حظر اللجوء إلى التعذيب مع الدعوة إلى تعديل أساليب الاستجواب التي يعتمدها الجيش الأمريكي والسي آي إيه.
وبالنسبة إلى «غوانتانامو»، يطلب المشروع من البنتاغون مواصلة إرسال معتقلين ينتمون إلى القاعدة وتنظيم الدولة إليه، علما بأنه يضم حاليا 41 معتقلا فقط.
وفي 2015، أقر الكونغرس قانونا اقترحه السناتور الجمهوري «جون ماكين» يقضي بحظر التعذيب، ولا يمكن أي مرسوم أن يغير هذا القانون.
وقال ماكين في بيان: «يستطيع الرئيس توقيع ما يشاء من المراسيم، لكن القانون هو القانون. لن نعيد التعذيب إلى الولايات المتحدة».
وذكر أيضا بأن المدير الجديد للسي آي إيه «مايك بومبيو» التزم بأن يلجأ عناصره فقط إلى أساليب الاستجواب التي تنص عليها تعليمات الجيش، ومثله وزير الدفاع الجديد الجنرال السابق «جيمس ماتيس».
وأضاف ماكين: «أنا واثق بأن هذين المسؤولين سيحترمان كلمتهما».
وفي فبراير 2016 وعد المرشح ترامب بإعادة العمل بأسلوب الإيهام بالغرق الذي ألغاه أوباما. وفي نوفمبر الماضي وبعد لقائه ماتيس، أعرب ترامب عن «إعجابه» بحجج الأخير ضد التعذيب لكن من دون أن يعلن إذا كان بدل رأيه.
سجن غوانتانامو من الداخل
وسبق لصحيفة «لوموند» الفرنسية أن نشرت تقريرا حول سجن غوانتانامو الذي مثل مصدر إحراج للإدارة الأمريكية ووعد أوباما بإغلاقه، تناولت فيه نوعية المساجين والحراسة المفروضة على السجن، بالإضافة إلى المرافق المتوفرة للسجناء هناك.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير إن البنتاغون سمح لصحفيي لوموند بمقابلة بعض السجناء في زيارة دامت يومين، بهدف الhطلاع على وضع آخر 91 سجينا مازالوا يقبعون في غوانتانامو، من الذين تطلق عليهم المصالح المختصة اسم «العدو المحارب».
وأشارت الصحيفة إلى أن أساس هذه التسمية هو التهرب من اتفاقات جنيف حول أسرى الحرب، رغم ادعاء موقع «جوينت تاسك فورس غوانتانامو» بأنهم يتلقون العلاج بشكل دائم، والمعاملة القانونية والإنسانية.
وقالت إن السجن صمم بالأساس ليكون معزولا عن العالم الخارجي، بهدف السيطرة على الأخطار الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، غير أن المشهد كان نشازا بالنسبة لبلد لطالما اعتبر نفسه منارة القانون والحريات.
رغم التحديثات والتحولات التي طرأت على المعتقل بعد مرور 14 سنة من وصول أول عشرين سجينا من أفغانستان، في 22 يناير 2002، فإن هذا السجن لم يتخلص من الصورة السيئة التي لاحقته.
وقد تمثلت تلك الصورة السيئة في ظروف الاعتقال المهينة والتعذيب الذي يمارس داخله، رغم غياب الأدلة الحقيقية، فقد اعتبرت الصحيفة أن السجن عبارة عن وحش لا يمكن السيطرة عليه، يصفه موظفوه «بالعقدة التي لا يمكن حلها»، لأن غلق السجن أمر مستحيل باستحالة حل العقدة المتماسكة.
ولكن باراك أوباما لعب ورقة غلق المعتقل أثناء حملته الانتخابية، معتقدا أنه سيلقى الدعم من الديمقراطيين ومن البنتاغون، وقد جدد دعوته لغلق المعتقل يوم 12 يناير 2016 أمام الكونغرس، معتبرا أن المعتقل أصبح وسيلة استقطاب للحركات الإرهابية.
وقد انتقدت النخبة المقربة من باراك أوباما غياب مخطط واضح وعملي، حول التتبع القضائي للمساجين عند دخولهم الأراضي الأمريكية أو عند تسريحهم، فيما أعرب رؤساء البلديات المحلية عن تخوفهم واعتبروه «انتحارا انتخابيا» لباراك أوباما.
وقد لقي باراك أوباما معارضة من الديمقراطيين والكونغرس وحتى من الجمهوريين، فقد وقف الجميع ضد مشروعه لغلق معتقل خليج غوانتانامو، لأنهم يعتبرون أنه «يحمي أمريكا من إرهابيين يملؤهم الحقد والكره للشعب الأمريكي».
أمّا عن معتقل غوانتانامو؛ فقالت الصحيفة بأن إدارة السجن صنفت المساجين إلى عدة أصناف؛ فمنهم من أصبح مؤهلا للسراح الشرطي أو للنقل لسجن آخر، ومنهم من صنف بأنه «محتجز إلى أجل غير مسمى» للخطورة التي يمثلها، أو لصعوبة الإجراءات القضائية في حقه، أو لأن الاعترافات أخذت منه تحت التعذيب.
وفي الوقت نفسه وضعت الإدارة مكتبا للمراجعة الدورية لإعادة تقييم المساجين، ولهذا المكتب صلات مع وزارة الدفاع والعدالة والأمن الداخلي والشؤون الخارجية، وحتى أجهزة المخابرات الأمريكية، على عكس ما كان معمولا به في عهد جورج بوش، الذي وضع مكتبا عسكريا بنسبة مائة بالمائة لتقييم المساجين.
وفي ربيع 2013 أعاد باراك أوباما تجديد حملته لغلق المعتقل، وقال: «لا يمكن تبرير وجود هذا المعتقل»، وقال بأنه «مكلف» وبأنه «أداة يستخدمها المتطرفون في دعايتهم المتشددة»، وقد قال هذا لإدانة السجن في الوقت الذي قام فيه 100 سجين بإضراب عن الطعام.
وأضافت الصحيفة أنه منذ سنة 2014 سرعت إدارة باراك أوباما من وتيرة نقل المساجين الذين اقترب إطلاق سراحهم، بعد أن وجدوا بلدا يستضيفهم، فحتى فبراير 2015 تم إطلاق سراح 115 سجينا منذ وصول أوباما للسلطة، منهم 10 يمنيين استقبلتهم سلطنة عمان.
كما أفادت الصحيفة بأن السجن مازال يعمل بكامل طاقته كأن شيئا لم يتغير، فميزانية السجن السنوية تفوق 400 مليون دولار، أي بمعدل 4 ملايين دولار لكل سجين، كما أن مائة طبيب وممرض يقيمون هناك كامل أيام الأسبوع.
كما أفاد الطبيب المشرف على المعتقل بأن هناك مساجين مصابون بالكولسترول وبارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى كثرة استخدام العقاقير المضادة للالتهابات، أما عن عدد المساجين الذين مازالوا في إضراب جوع ويتم إطعامهم قسريا، فقال بأن «عددهم قليل جدا مقارنة بالماضي».
وقد أشارت الصحيفة إلى عدد الحراس الذين يعملون في المعتقل، والذي يبلغ عددهم ألفي حارس، وهو عدد لا يتغير مهما نقص عدد المساجين، حيث قال العقيد دافيد هاث، رئيس موظفي السجن منذ 2014، إن «هندسة الموقع تفرض هذا العدد من الحرّاس».
كما وصفت الصحيفة زنزانات المعتقل، حيث إن كل زنزانة تتكون من سرير صلب بفراش وحمام ومرآة وطاولة صغيرة وسماعات عازلة بالإضافة إلى خمسة كتب، من بينها القرآن وسجاد أسود به سهم يشير للقبلة، وقالت بأنه يسمح للسجناء بالتواصل مع عائلاتهم عبر حواسيب محمية بالزجاج.
وقالت إنه يسمح للمساجين بالمكوث للصلاة لمدة 20 دقيقة لكل صلاة من الصلوات الخمس في اليوم، كما يمكنهم أخذ دورات في الحاسوب أو في فن البلاستيك أو تعلم لغات أجنبية مثل الإنجليزية والإسبانية وحتى لعب كرة القدم في مجموعات.
أما عن المكتبة، فقالت الصحيفة إنه يديرها شاب عسكري صاحب شهادة جامعية في العلوم السياسية، وأنها تحتوي على 3500 كتاب، وأقراص «دي في دي»، وألعاب فيديو، ومجلات، ونسخ من جريدة القدس العربي، وكتب دينية، وتفاسير للقرآن.
وقد أجرت الصحيفة لقاء مع زاكي، المستشار الثقافي لسجن غوانتانامو، المتحدر من أصل أردني، والذي عمل في السجن لأكثر من 11 سنة، وهو يصف وضع السجن حين قدم سنة 2004 وبه 600 سجين بالقول: «كانوا من قبل يتحدثون معي، أما اليوم فهم ليسوا في حاجة إلي».