تقدمت المواطنة الأشكر الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية BE644226 الساكنة بدوار أولاد حادة سيدي حجاج واد حصاد تيط مليل، بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد «ط ص » من أجل «النصب والاحتيال والبيع بالهبة لسكن عشوائي» ، تحت عدد 2598 ش 11 بتاريخ 03 مارس 2011 ، مفادها أنها اشترت من المشتكى به محلا سكنيا «عشوائيا » مساحته 30 مترا مربعا بدون وثائق، واعدا إياها بأنه لا يوجد أي شخص يرغمها على الفراغ رفقة أبنائها السبعة من هذا المسكن. «إلا أنه وبعد مرور سنتين على شرائي هذا المسكن ، تقول المشتكية ، أصبح يمنعني من الدخول إليه، حيث انقلب كليا ولم يعد يعترف بعملية البيع رغم أنه توصل بالمبلغ المتفق عليه». وتضيف المشتكية أن « (ط ص ) بدأ في طلب تسديد واجبات الكراء، مع أننا لم نتفق على تسديد أي مبلغ كواجب للكراء أو ما شابه ذلك.، بل وصل به الأمر حد السب والقذف والتهديد ، الأمر الذي اضطرني إلى الخروج من المسكن رفقة زوجي المعاق إثر حادثة سير أصيب جراءها سنة 2000 بعاهة مستديمة في رجله اليمنى، ومن ثم أصبحت ، بمعية أبنائي، عرضة للضياع والتشرد في الشارع، محرومة من مسكني». وتؤكد الشكاية المقدمة لوكيل الملك تتوفر الجريدة على نسخة منها أن كل المحاولات الحبية التي قامت بها المشتكية باءت بالفشل، حيث لم يبق لها أمامها سوى اللجوء إلى القضاء لحمايتها رفقة عائلتها، طالبة «استدعاء المشتكى به لإرغامه» على إعادة بيتها لها. هذا ويعرف تراب تيط مليل، حسب مصادر من المنطقة، «بعض التسيب في البناء العشوائي، ساعد في ذلك غض النظر من طرف المنتخبين والسلطات المحلية، خصوصا من قبل بعض أعوان السلطة، مما ساهم في انتشار هذه الظاهرة التي عمت جميع دواوير المنطقة»، لدرجة أصبح الوضع «كارثيا وغير متحكم فيه»، ونتج عنه انتشار ظواهر غير سليمة»، كاستفحال مظاهر الجريمة لكثرة ترويج العديد من أنواع المخدرات ، أهمها الحشيش وحبوب الهلوسة والخمور الحمراء والماحيا، نتيجة وجود «كرّابة» يوفرون «البضاعة» المطلوبة!