المصدرون المغاربة يطالبون بإعطاء الأولوية لاتفاقية أكادير بدل الاتفاقيات الثنائية للأعضاء

دعت الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير والجمعية المغربية للمصدرين إلى إعطاء الأولوية في مجال التصدير لاتفاقية أكادير بالمقارنة مع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول الأعضاء.
وأوصت اللجنة خلال ورشة خاصة حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية نظمت لفائدة القطاع الخاص والعام بالزيادة من وثيرة اللقاءات التوعوية لفائدة القطاع الخاص بمزايا اتفاقية أغادير خاصة فيما يتعلق بقواعد المنشأ الأورومتوسطية المطبقة خصوصا للسلع الأكثر تصديرا من المغرب في اتجاه الإتحاد الأوروبي كالنسيج والصناعات الغذائية ومواد الصيد البحري، والسيارات....
ودعا الفاعلون الاقتصاديون إلى إرساء آلية شفافة لفائدة الدول الأعضاء(خلية يقظة بالوحدة الفنية)، و إرساء جهاز للمراقبة والتحكيم لإزالة القيود غير الجمركية في المنطقة، دعم وتعزيز اتحادات الشركات بالدول الأعضاء في البحث المشترك عن أسواق جديدة لصادراتها.
وأشرف على تنشيط هذه الورشة رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، السيد حسن السنتيسي، ومديرة العلاقات التجارية الدولية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، السيدة لطيفة البوعبدلاوي، والرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، السيد فخري الهزايمه، ورئيس مصلحة قواعد المنشأ بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السيد عبد الرحيم العنوني بصفته خبيرا في المجال.
وقد جاء تنظيم هذه الورشة في إطار تنفيذ برامج الوحدة الفنية الرامية لمواكبة القطاع الخاص لفهم ميسر لبرتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية والاستفادة من ميزاتها خاصة ما يتعلق بكيفية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ المنصوص عليه في البروتوكول، و الذي من شأنه المساهمة في تطوير الصادرات البينية في منطقة أغادير من جهة ، ودعم ، من جهة ثانية، صادرت هذه الدول نحو سوق الإتحاد الأوروبي بما يحقق التكامل الصناعي والاقتصادي بين مؤسسات القطاع الخاص المتواجد بالدول الأعضاء في اتفاقية أغادير.